ذكرت تقارير عبرية اليوم الجمعة، أن الخلافات بين مفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصلت إلى ذروتها، حيث كشف أحد أعضاء الكنيست عن نية الوزير إقالة المفوض يعقوب شبتاي، من منصبه.

وبحسب ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، فقد اعترف عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "عوتسما يهوديت" زفيكا فوغل، أن رئيس حزبه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد يطرد يعقوب شبتاي من منصبه كرئيس للشرطة الإسرائيلية إذا لم "يلتزم بالأوامر".

وادعى فوغل أنه "إذا لم يكن مفوض الشرطة شبتاي، مستعدًا لقبول الأسلوب الجديد للحكومة الحالية، فقد لا يكون هناك خيار سوى فصله".

وأضاف أن "مفوض الشرطة الإسرائيلية يجب أن يتصرف وفقًا للسياسات التي وضعها المسؤول المنتخب".

كما وجه عضو الكنيست فوغل، انتقادات إلى مجلس الوزراء المصغر المسؤول عن صنع القرارات الأمنية المهمة داخل "إسرائيل".

وقال إن "المسؤولين في المجلس الأمني متشابهون إلى حد بعيد مع أسلوب الحكومة السابقة بقيادة زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد".

من جانبها ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الخلافات الحادة وصلت لذروتها، حيث اشتبك بن غفير وشبتاي في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن طالب بن غفير الشرطة الإسرائيلية بتكثيف وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية.

وبحسب الصحيفة، بعد الهجوم مباشرة، أعلن وزير الأمن الوطني عن نيته تنفيذ إغلاق كامل على حي العيساوية بالقدس، قبل أن يعترف بأنه غير قادر على ذلك بسبب الأسئلة القانونية المحيطة بهذا القرار. 

لكن في وقت لاحق، أصدر بن غفير تعليمات إلى مفوض الشرطة شبتاي، بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2" في القدس الشرقية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شبتاي، الذي انتقد بن غفير أكثر من مرة، خاصة في تعامله مع حركة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي.

وأكد شبتاي، مرارًا أن الاحتجاج حق ديمقراطي يجب التعامل معه بنزاهة وضبط النفس مع مراعاة السلامة العامة أيضًا. 

وقال في رسالة مفتوحة إلى ضباط الشرطة الإسرائيلية: "أنا أؤيد بشكل كامل عملية صنع القرار للقادة في الميدان، طالما أنهم يتصرفون وفقًا لإجراءات الشرطة الإسرائيلية ووفقًا للقانون".