ثبتت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق النائب المقدسي الأسير أحمد عطون لمدة 6 أشهر، رافضةً الاستئناف التي تقدم به محامي النائب. وذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات في بيان تلقى [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، الثلاثاء، أن الاحتلال ثبّت حكم الاعتقال الإداري للنائب عطون في 21/2 الماضي، الأمر الذي دفع محامي النائب لتقديم استئناف على الحكم، الذي محكمة الاحتلال بمدينة القدس فيما بعد. وأشار المركز الى أن سلطات الاحتلال أعادت اختطاف النائب عطون بتاريخ 4/2/2013، من مدينة رام الله والتي أبعده الاحتلال إليها، وفرضت عليه في 14 من نفس الشهر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر. وطالب المركز برلمانات العالم التدخل لحماية نواب المجلس التشريعي من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم، والضغط لإطلاق سراح النواب المختطفين وعددهم 15، ومعظمهم يخضع للاعتقال الإداري دون تهمة. وكان النائب عطون اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، كما اختطف من داخل مقر الصليب الأحمر في القدس والذي اعتصم فيه لشهور عديدة احتجاجا على قرار إبعاده عنها إلى مدينة رام الله بدعوى تشكيله خطر على أمن الاحتلال.