صادقت الحكومة الإسرائيلية بدون اعتراضات خلال اجتماع غير عادي اليوم، الجمعة، على مقترح ميزانية الدولة الذي قدمته وزارة المالية، للعامين 2023 – 2024 وعلى قانون تسويات المرافق لقانون الميزانية. وسيبلغ حجم ميزانية العام الحالي 484 مليار شيكل، وميزانية العام المقبل 513 مليار شيكل.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة، فإن ميزانية وزارة التربية والتعليم ستكون أكبر ميزانية بين الميزانيات والأكبر في تاريخ الوزارة، وتصل إلى 84 مليار شيكل.
وقرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماع للحكومة اليوم بعدما انفض اجتماعا مشابها، الليلة الماضية، من دون اتفاق. ففي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى مساء اليوم، سيتعين على الحكومة إجراء تعديلات تشريعية.
وكرر نتنياهو القول في أعقاب مصادقة الحكومة على الميزانية، إن "اقتصاد إسرائيل قوي وصامد. ومع تأييد الوزراء للميزانية اليوم أصبح الاقتصاد أقوى".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلافات شديدة بين وزارة المالية والوزراء وأنه لا مفر من تأجيل التصويت على الميزانية اليوم. وقرر رئيس الحكومة عقد اجتماع اليوم رغم أن الخلافات داخل الحكومة في هذا الموضوعة توصف بأنها "عميقة".
وبالرغم من تحذيرات خبراء من تبعات خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي وإضعافه، إلا أن وزراء كثيرين يرفضون الموافقة على خفض ميزانيات وزاراتهم، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
وقاطع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مداولات الحكومة بسبب خفض الزيادة في ميزانية وزارته عن وعد تلقاه من خلال الاتفاق الائتلافي. وأشار "واينت" إلى أن ضباط شرطة كبار بعثوا رسائل إلى أفراد شرطة، عبروا فيها عن خشيتهم من أن وهود بن غفير بزيادة أجورهم "ستبقى على الورق".
وقال مصدر مقرب من بن غفير إنه "يعرضون علينا إضافة مليارات معدودة". وينص الاتفاق الائتلافي معه على إضافة 14 مليار شيكل على الأقل لميزانية وزارة الأمن القومي وأن يرصد معظم المبلغ من أجل إقامة "حرس قومي".
إلا أنه بعد المصادقة على الميزانية، فإن وزارة الأمن القومي ستحصل على إضافة 9 مليارات شيكل.
وخلال اجتماع الحكومة الذي انتهى قبيل فجر اليوم، سُجلت خلافات بين وزارة المالية ووزراء التربية والتعليم، يوآف كيش، والسياحة حاييم كاتس، والمواصلات ميري ريغف، وحماية البيئة عيديت سيلمان، التي قاطعت أيضا المداولات.
كذلك عبر مسؤولون في وزارة الصحة عن خيبة أمل عميقة من أن حزب شاس لم يزود الميزانيات التي جرى التعهد بها في الاتفاقيات الائتلافية. ويذكر أن نتنياهو اضطر في أعقاب قرار المحكمة العليا إلى إقالة وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي، من منصبه الوزاري، فيما يتولى عضو الكنيست عن شاس، يوآف بن تسور، منصب القائم بأعمال وزير الصحة.
وقال المسؤولون في جهاز الصحة إنه يوجد تقليص بالغ في ميزانية وزارة الصحة، "سيؤدي إلى تعميق الفجوات وإنتاج خدمات طبية للأثرياء فقط".
وحذرت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية، شيرا غرينبرغ، أمس، من أن خطة إضعاف جهاز القضاء ستؤثر سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي ومن أنها "لم تأخذ بالحسبان مبالغ مخصصة لصالح اتفاقيات سياسية والاتفاقيات الائتلافية تؤثر على الموازنة".
كما حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من أن أزمة اقتصادية "قد تندلع بسرعة كبيرة". ووافق وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مع تحذير يارون، وقال إنه يجب الاستعداد لسيناريو يتطور فيه الوضع الاقتصادي إلى اتجاهات سلبية.
وقال وزير الاقتصاد، نير بركات، إنه التقى مع عشرات المسؤولين في صناعة الهايتك الإسرائيلي، وأن "جميعهم حذروا من انهيار". وقال يارون وغرينبرغ لبركات إن "الاقتصاد الإسرائيلي قد يدخل إلى كرة ثلج وسيكون من الصعب الخروج منها". وقال نتنياهو لبركات إن عليه التحدث مع وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف القضاء.
وأضاف يارون في محاولة لتوضيح أسباب خفض ميزانيات الوزارات، قائلا للوزراء إنه "بالرغم من معطيات الاقتصاد الكلي الممتازة للمرافق الاقتصادية، فإن التضخم ما زال أعلى من غايته، والأسواق المالية تتميز في الفترة الأخيرة بتذبذب، إلى جانب تراجع ملحوظ في سعر صرف الشيكل. وهذه الأمور مجتمعة تستوجب تحلي بالمسؤولية كبيرة في إدارة سياسة الحكومة من أجل كسب ثقة الأسواق".
وحذر يارون من أن "زيادة الميزانية بشكل غير مسؤول من شأنه أن يمس بشكل كبير بالاقتصاد. ويجب الامتناع عن سياسة مالية توسع الطلب في المرافق الاقتصادية بشكل أكبر وبذلك تزيد ضغوط التضخم بصورة تعرقل إعادة التضخم إلى مجال غايته ويرفع الفوائد في المرافق الاقتصادية".
