أكدت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية ستشارك في قمّة العقبة من خلال وفد يضمّ كبار مسؤوليها، وذلك تحت وطأة الترغيب والترهيب الأميركيَين.
وبحسب المصادر، فإن فإن السلطة ستَحمل إلى المؤتمِرين الأحد في المدينة الأردنية، مجدّداً، موافقتها على تطبيق الخطّة الأميركية لإرساء الهدوء في الضفة، مقابل ضمان بقائها، وتحسين وضعها الاقتصادي، وتعزيز قدراتها الأمنية.
ووفقاً للمصادر، فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كلّف أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامّة، ماجد فرج، وشخصية ثالثة لم يتمّ حسمها، بحضور القمّة.
وأكدت المصادر أن عباس رفَض فكرة مقاطعة الاجتماع الذي سيبحث الخطّة الأميركية لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلّة وإنهاء المقاومة المسلّحة فيها، واضعاً خطوطاً عامّة عدّة للمشاركة، على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة والعمل على منْع انهيارها، وتمكينها من استعادة قوّتها الأمنية في الضفة، والعمل على وقْف العمليات الإسرائيلية الكبيرة التي تتسبّب في تأجيج غضب المواطنين الفلسطينيين تجاه تل أبيب ورام الله على حدّ سواء.
ووفقاً للمعلومات التي ذكرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فسيحمل الوفد الفلسطيني جملة مطالب، على رأسها فتْح الباب لتجنيد 10 آلاف جندي جديد، وتدريب 5 آلاف عنصر من السلطة والسماح بإدخال أسلحة ومعدّات لصالح أجهزتها الأمنية، وتشكيل غرفة تنسيق مشتركة فلسطينية - إسرائيلية - أميركية، مهمّتها منْع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات كبيرة في الضفة من دون التنسيق معها.
كذلك، سيطالِب الشيخ ومُرافقوه بتعاون أمني وتقني موسّع بين السلطة من جهة، والمخابرات الأميركية والإسرائيلية من جهة أخرى، لمواجهة التحريض الذي تمارسه أطراف في غزة أو من الخارج لدفع سكّان الضفة إلى المواجهة مع قوات الاحتلال.
وكانت مصادر مقرَّبة من رام الله سرّبت، عقب مجزرة نابلس، نبأ مفاده بأن السلطة تفكّر في إلغاء مشاركتها في القمّة الخماسية، على خلفيّة نقْض تل أبيب التفاهمات الأخيرة التي قضت بتقليص جيش الاحتلال اقتحاماته للمدن الفلسطينية، مُطالِبة بضمانات أميركية وإسرائيلية بوقْف جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الاقتحامات، والبناء في المستوطنات، وهدم المنازل، كشروط لحضور قمة العقبة.
وأكدت مصادر في السلطة أن رام الله تواصلت، إثر وقوع المجزرة، مع الجانب الأميركي، وأبدت اعتراضها على ما جرى، ليَعدِها الأخير بحضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على وقْف العمليات، وينصحها بعدم التفكير في المقاطعة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتها.
