أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محكمة الاحتلال في القدس رفضت أمس الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به محامى النائب المقدسي الأسير "أحمد عطون"، وقامت بتثبيت الحكم الصادر بحقه وهو الاعتقال الإداري لمده 6 أشهر. وأوضح مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" بأن سلطات الاحتلال كانت قد أعادت اختطاف النائب عطون فى 4/2/2013، من مدينة رام الله والتي أبعده الاحتلال إليها، برفقة اثنين آخرين من النواب. وفرضت عليه فى الرابع عشر من نفس الشهر الاعتقال الادارى لمدة 6 أشهر، وفى الواحد والعشرين من فبراير ثبتت الحكم بالاعتقال الادارى للنائب عطون، مما دفع محامى الأسير لتقديم استئناف على الحكم، حيث رفضته محكمة احتلالي في مدينة القدس مسقط رأس النائب عطون. وأشار الأشقر إلى أن النائب المقدسي عطون اعتقل عدة مرات لدى سلطات الاحتلال، وكان قد اختطف من داخل مقر الصليب الأحمر الدولي فى القدس والذي اعتصم فيه لشهور عديدة، احتجاجا على قرار إبعاده عن المدنية المقدسة، وبعد أن أطلق سراحه تم إبعاده إلى مدينة رام الله، بحجة أن وجوده فى مدينة القدس يشكل خطر على أمن الاحتلال. وعاد الاحتلال قبل شهر ونصف إلى اختطاف النائب مرة أخرى فى حملة اعتقالات استهدفت العديد من نواب المجلس التشريعي وقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية. وطالب المركز برلمانات العالم التدخل من أجل حماية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم، والضغط من أجل إطلاق سراح النواب المختطفين الذين يبلغ عددهم 15 نائب، ومعظمهم يخضع للاعتقال الادارى دون تهمة.