أفادت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة بتوفر كافة السلع الغذائية والرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام 2023 والذي يُتوقع أن يصادف الثالث والعشرين من مارس/ آذار.
وأشار المدير العام للسياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد بغزة د. أسامة نوفل، لاستعداد وزارة الاقتصاد لشهر رمضان المبارك، وأنها قامت ببعض الإجراءات لتوفير السلع على نحوٍ يرضي الجميع منوهًا لزيادة الطلب على السلع الأساسية في شهر رمضان.
وأوضحَ نوفل، خلال حديث خاص لـ "فلسطين الآن" بأن وزارته أوعزت للتجار الفلسطينيين بزيادة مخزون السلع ولا سيما الرمضانية، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد بغزة سمحت بمرونة عالية لعملية الاستيراد رغم فترة إدخال البضائع من الجانب المصري لا تتعدى 4 أيام فقط".
وقال "نوفل": "هناك لجنة الأمن الغذائي المشكلة من وزارة الاقتصاد ووزارة الزارعة ومباحث التموين تجتمع بشكل دوري لوضع خطط خاصة لتوفير السلع وأسعارها المختلفة، وطواقم حماية المستهلك على مدار شبه يومي يقومون بعملية رصد للبضائع في المحال التجارية ومعرفة المخزون".
وأضاف: "سنقوم بإصدار نشرة أسعار وسنجبر الجميع على الالتزام بها، وحتى الآن رصدنا المخزون الخاص برمضان وهو بحالة ممتازة ونشد على يد التجار لزيادة السلعة الرمضانية".
وبينَ نوفل، أن الوزارة تراقب الأسعار في ظل ارتفاع الدولار الذي ينعكس سلبًا لأننا نستورد بفئة الدولار، والمستورد لن يتحمل هذا الفارق وطبيعي أن ينعكس على المواطن الفلسطيني، مؤكدًا، أن الأمر ليس له علاقة بالحكومة أو القطاع الخاص، وهناك تفاهمات مع التجار على هذا الموضوع لمراقبة الأسعار".
ونوه إلى عدم وجود أي عجز في السلع الأساسية أو السلع الرمضانية ونحن الآن في شهر فبراير نمتلكُ مخزونًا وبشكل يغطي كافة الاحتياجات للمواطنين.
ولفت نوفل خلال حديثه، إلى أنّ الحرب الأوكرانية الروسية وزلزال تركيا لهما تأثير سلبي كبير من حيث الأسعار لأن المعضلة عالمية بسبب أن الدول السابقة تعتبر مصدرًا رئيسيًا للاستيراد في المواد الغذائية وأهمها الزيوت.
