أفادت صحيفة (معاريف) العبرية، بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكابينت الإسرائيلي، وافقت على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات.
وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، كشفت اليوم أن ما يسمى بـ"زير الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، تلقى مكالمات هاتفية من مسؤولي حزب (ليكود) ومسؤولين آخرين، بشأن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات.
وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو: "لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير".
وتابع: "سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل"، وفق زعمه.
يأتي ذلك بعد وقت قليل من عملية إطلاق نار نفذها فدائي فلسطيني، أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن في بلدة حوارة جنوب نابلس.
ووفق الصحيفة، فإن المسؤولين في (ليكود)، طلبوا من بن غفير الموافقة على تأجيل التصويت المخطط له في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على القانون، بهدف خفض حالة التوتر وعدم تمرير قوانين تفجر الوضع قبل رمضان وعيد الفصح، فيما رفض بن غفير هذا الطلب.
