أكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن الاستيطان سيستمر في الضفة الغربية، دون أي تغيير في سياسة "إسرائيل"؛ وذلك ردا على بيان "قمة العقبة" التي شارك فيها وفدان إسرائيلي وفلسطيني.
واختتمت قمة "العقبة" في الأردن، الأحد، بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية رسمية، أعلن في بيانها الختامي عن الاتفاق على عدة بنود، أبرزها تجميد مناقشات إقامة بؤر استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في تغريدة على "تويتر"؛ إنه "خلافا للتغريدات، سيستمر البناء وشرعنة (البؤر الاستيطانية العشوائية) في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)، وفقا لجدول التخطيط والبناء، دون أي تغيير، لا يوجد ولن يكون هناك أي تجميد (للاستيطان)".
من جانبه، قال رئيس الوفد الإسرائيلي إلى العقبة، مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي؛ إنه "خلافا للتقارير والتغريدات حول الاجتماع، ليس هناك تغيير في السياسة الإسرائيلية".
وأضاف أنه "في الأشهر المقبلة، ستشرعن الدولة (الحكومة الإسرائيلية) تسع بؤر استيطانية (عشوائية) وستصادق على 9500 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)".
وشدد على أنه "لا يوجد تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن في "جبل الهيكل" (الحرم القدسي)، وليس هناك قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة.
بدوره أكد الوزير في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، أنه "لن يتم تجميد البناء الاستيطاني، ولو ليوم واحد. هذا ضمن مسؤولياتي".
وتابع سموتريتش أن الجيش سيواصل العمل على "إحباط الإرهاب" في الضفة "دون أية قيود"، على حد زعمه.
وأكد أن البيان الصادر عن قمة العقبة "غير ضروري" ولا داعي له، مضيفا: "ليس لدي أي فكرة عما تحدثوا أو لم يتحدثوا عنه في الأردن".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير في تغريدة على "تويتر"؛ إن "ما حصل في الأردن، سيبقى في الأردن"، دون تفاصيل أخرى.
