تواصل سلطات الاحتلال خطواتها الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين، فتارة تمنع عنهم الخبز وأخرى تمنعهم من استخدام الحمامات، وبالأمس تصادق على يشرع "إعدام الأسرى الفلسطينيين".
وفي تفاصيل المشروع، فقد صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وجاء في بيان مشترك صادر عن " نتنياهو وبن غفير"، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على نرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل".
وقررت اللجنة الوزارية للتشريع أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
قانون خطير
وفي إطار هذه الإجراءات تحدثت "فلسطين الآن" إلى الناطق باسم وزارة الأسرى في قطاع غزة، منتصر الناعوق الذي قال: " إن هذا القانون خطير جدا ويمس الإنسانية برمتها، وهو منافٍ لكل الاعراف والقوانين الدولية، التي تعنى بحقوق الأسرى حول العالم".
وأضاف الناعوق: "هذا القانون يثبت أن الاحتلال الصهيوني بكل مؤسساته، من رأس الهرم مشترك في الحرب على الأسرى، ويحاولون أن يصدروا بن غفير في الواجهة حتى يظهروا أمام المجتمع الدولي أنهم غير متورطون في هذه الجرائم المرتكبة ضد الاسرى، ولكن فعليا رئيس الحكومة وأعضاء الكنيست متورطون وموافقون على كل المخططات التي تحدث".
وأوضح أن الأسرى اليوم يواجهون قانوناً خطيراً، كون أن الاعتداء على الأسرى في الوضع الطبيعي غير مقبول في الشارع الفلسطيني ولا في كل المستويات الفلسطينية كاعتداء، فكيف إذا تطور الأمر إلى أن يكون هناك قانون يشرع إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأشار الناعوق في حديثه لوكالتنا إلى أن الهدف من تشريع هذا القانون هو التأثير على عقلية الأسير الفلسطيني من خلال الندم على ما قام به من مواجهة ومقاومة للاحتلال، والعمل على انتزاع وطنيته وانتمائه لوطنه وأرضه ومقدساته.
وتابع: "كريم يونس وماهر يونس بعد 40 عاماً، قالوا بأنهم مستعدين لأن يعودوا 40 عاما أخرى داخل السجون من أجل هذا الوطن، مما يظهر مدى حجز الاحتلال وفشله في أن يؤثر على عقلية الأسرى الفلسطينيين".
توقيت تشريع القانون
وعن اختيار هذا التوقيت لاستهداف الأسرى، أجاب الناعوق: "الحرب على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون غير مرتبطة بتوقيت أو حكومة، بل هي حرب تدار من عشرات السنين في مواجهة مفتوحة مع الاسرى، لكن الاحتلال يعتقد أن التطرف الذي شاهدناه في المجتمع الصهيوني، وإفراز حكومة متطرفة يمنية، سيكون فرصة ذهبية لمثل هذا التوجه".
وأضاف: "في هذا التوقيت يرى الاحتلال انه الفرصة مواتية، بسبب عدم وجود ضغوطات دولية، مع وجود تطبيع عربي بشكل كبير جدا وحالة سياسية عالمية عبر تهرب المجتمع الدولي من مسؤولياته امام الاحتلال".
السلطة بلا سلطة
وعقب الناعوق على دور السلطة الفلسطينية بالقول: "السلطة الفلسطينية لا زالت مقصرة في قضية الأسرى، ولا أفق يمكن من خلاله أن تقوم السلطة بدورها في قضية الأسرى، فقضية الأسرى ليست من الاهتمامات للسلطة الفلسطينية".
وشدد على أن الذي ينسحب من مجلس الأمن ويلتقي في قمة العقبة مع الاحتلال، وكأن شيئا لم يحدث داخل السجون، عليه أن يراجع حساباته وانتماءه الوطني.
وبين أن قضية الأسرى يجب أن تفوض للشارع الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، لأنهم الأجدر بحماية الأسرى والدفاع عن قضيتهم، لأنهم يمتلكون الأدوات الحقيقية للدفاع عنهم في هذا الوقت بالتحديد.
المطلوب شعبياً وفصائلياً
من جانبه قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة لـ "فلسطين الآن": "إن هذا القانون يمثل عنجهية الاحتلال، وبالتالي فهو يتطلب تعظيم الاشتباك على كل المستويات والتصدي لقوانين الاحتلال التي تمثل العدوان على شعبنا، من خلال تعظيم الاشتباك الكفاحي والاشتباك السياسي والقانوني وكذلك الاشتباك الدبلوماسي وفضح جرائم الاحتلال".
وأوضح أن المطلوب توسيع دائرة الاشتباك على كافة المستويات وتعظيم الاشتباك في كل أماكن التماس ورفع وتيرة الفعل الجماهيري والشعبي، وفتح كل آفاق الصراع مع هذا الاحتلال في كل أماكن التواجد بما يستنزف الاحتلال ويساهم في تعزيز وحدة مقاومة الشعب الفلسطيني في كل مكان.
وأضاف: " لا يجب أن تتوقف المقاومة على بقعة جغرافية واحدة بل يجب تمتد ساحات الفعل والاشتباك في كل مساحات الوطن بما يساهم في تكامل العملية النضالية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال".
وبيّن الثوابتة أنه "يجب أن يكون هناك خطوة استراتيجية فلسطينية من خلال برنامج متكامل في كيفية التصدي لهذا التصدي لهذا القانون، بحيث لا يتوقف الأمر عند ردود الأفعال والتصريحات بل يجب أن يكون هناك خطوات عملية من خلال الذهاب الى المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية في إطار لجم إجراءات الاحتلال ووقف هذه وقف هذا العدوان على شعبنا".
