عقبت فصائل فلسطينية على تصويت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تنسب لهم سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات مقاومة أفضت إلى قتل إسرائيليين.
واعتبرت مؤسسات الأسرى وفصائل فلسطينية، في بيانات منفصلة، أن تمرير سلطات الاحتلال قانون حكم الإعدام للأسرى منفذي العمليات الفدائية بالقراءة التمهيدية في الكنيست، يؤكد تعطش هذا المحتل لدماء الفلسطينيين.
من جانبها قالت حركة "حماس"، إن تصويت "الكنيسِت" على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين محاولة مكشوفة لشرعنة القتل وامتداد للإعدامات الميدانية، مؤكدة أنه يستوجب تحركاً واسعاً لإنهاء الاحتلال ووقف إجرامه.
واعتبرت أن هذا القانون، هو وامتداد لسياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بدمٍ بارد أمام مرأى العالم، مشيرة إلى أن القانون يشكل استهتار بالمنظومة الدولية والقوانين التي تجرّم تشريع قوانين القتل على أساس تمييزي وعنصري.
وأشارت إلى أن تلك السياسات والقوانين لن ترهب المقاومين الفلسطينيين، الذين سيواصلون نضالهم ومقاومتهم المشروعة.
وطالبت "حماس"، بتحرك دولي فاعل لردع حكومة الاحتلال، التي لم تتوقف يوماً عن القتل والتحريض، محذّرة من خطورة إفلات قادة الاحتلال من العقاب والذي سيكون بمثابة ضوءاً أخضرَ لمزيد من الإرهاب والإجرام.
من جانبه قال مكتب إعلام الأسرى، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول سفك دماء الأسرى، تزامنا مع عمليات القتل الميداني في المدن والأحياء الفلسطينية.
وجدد تأكيد موقف لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، بأن هذه القوانين، لن تخيف الأسرى الفلسطينيين، بل ستزيدهم إصرارًا على مواجهة هذا المحتل داخل الأسر وخارجه.
وشدد التصريح، على أن الأسرى ماضون في خطواتهم النضالية داخل السجون حتى تحقيق مطالبهم وصد العدوان الذي يواجههم والحفاظ على منجزاتهم في العيش الكريم.
والأحد الماضي، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات. ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) بالكنيست.
