قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو 238 أمر اعتقال إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، خلال شهر شباط/ فبراير المنصرم.
وأوضحت "الهيئة" في بيان مقتضب، أن أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر فبراير، رفعت عدد الأوامر الإدارية إلى 498 منذ مطلع العام الجاري.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة عن ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى مطلع آذار مارس الجاري إلى أكثر من ألف معتقل، لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا.
ويتم الاعتقال الإداري دون أي محاكمة، ولمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل، بذريعة وجود "ملف سري" للمعتقل، ولا يحق للأسير أو محاميه، الاطلاع على هذا الملف.
وتلجأ سلطات الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال، ضد القادة والشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، حينما تعجز عن تقديم لوائح اتهام بحقهم، لكنها مؤخرًا باتت تستهدف فيه كل شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم النساء.
وفي وقت سابق من فبراير، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية، عن توجهاتها نحو خطة استراتيجية فصائلية جامعة، لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال خلال الشهرين القادمين؛ لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
