قالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الاثنين، "إن الوزارة لم تمنح أي شركة في قطاع غزة ترخيصا للعمل في مجال تداول العملات الرقمية على الاطلاق".
وأوضح مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد أسامة نوفل لـ "فلسطين الآن"، أن الوزارة قامت بإغلاق العديد من الشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية وتوظيف رؤوس الاموال خارج القانون.
وأضاف نوفل: " هناك خطورة في تعامل المواطنين مع تلك الشركات خاصة مع غياب الأنشطة الاقتصادية الفعلية بسبب الحصار، مما يجعل العديد من المواطنين يلجأون إلى استثمار أموالهم في العملات الرقمية"
وأكد على أن الخطورة والتأثير السلبي يكمن في أن الجهة المصدرة لهذه العملات الرقمية غير معروف، وبالتالي سيؤدي إلى ضياع أموال المواطنين.
وبيّن نوفل أن هناك عدد من المنصات العالمية انهارت، وما حدث في مصر بالأمس خير دليل على ذلك، حيث أن البورصة انهارت بحوالي ستة مليار جنيه.
وعن إجراءات الوزارة قال نوفل لوكالتنا "إن الوزارة تمنع ترخيص اي شركة تتعامل بهذا الموضوع لما له من خطورة على مدخرات المواطنين والخسائر الكبيرة التي ستلحق بهم نتيجة لأن هذا اقتصاد غير رسمي وغير منظم، وله تداعيات سلبية كثير جدا".
وأكد على أن الوزارة تتابع الموضوع بدقة عالية وتقوم بإرسال الملفات المتعلقة بهذه الشركات إلى النيابة العامة وفق القانون.
وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس، قضية تداول عدد من الشركات العاملة في قطاع غزة في مجال تداول العملات الرقمية، وتباينت آراء الجماهير بين مؤيد ومعارض
