أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية في الضفة الغربية، من صباح يوم الأحد 12 آذار، وحتى عصر الخميس 16 آذار الجاري.
وقرر مجلس النقابة في بيان له اليوم السبت، الاستمرار بفعالياته الاحتجاجية حتى تحقيق كافة مطالبه. مستثنيًا من خطواته الإجراءات القاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.
ورحب مجلس النقابة، باستجابة الرئيس الفلسطيني للمبادرة التي أطلقتها نقابة المحامين لإطلاق خطة وطنية لتطوير قطاع العدالة تقوم على أساس توفير متطلبات النهوض بمرافق القضاء والتزام الحكومة بتوفيرها لتجاوز أسباب الاختناق القضائي المزمن.
وأكد البيان: "سيضع مجلس النقابة كافة الإمكانيات لإنجاح عمل هذه اللجنة، وينظر بإيجابية للبناء عليها من خلال خطة تشاركية تعيد الاعتبار لقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي".
وثمن "المجلس" كافة المبادرات التي قدمت لاحتواء الأزمة. محملًا مسؤولية فشلها لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى.
ونوه مجلس النقابة إلى "انفتاحه" للحوار واستمراره لتحقيق مطالب النقابة العادلة. مؤكدًا أن يده ممدودة للبناء والشراكة للنهوض بالعدالة بما يليق وتضحيات الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على أنه "سيتم وقف الحراك بمجرد عودة العمل بالسندات العدلية ودعوة اللجنة المكلفة بجدول الرسوم لفتح باب التعديل على جدول الرسوم بما ينتصر لحق أبناء شعبنا بالوصول للعدالة".
ونوه بيان المجلس إلى أنه سيتم "إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة إلى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".
وجاء في البيان أن "مجلس نقابة المحامين سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات القادمة فيما يتعلق بالفعاليات النقابية المستمرة بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم ووقف العمل بالسندات العدلية".
