حذر رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، من التداعيات الخطيرة لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران، معتبرا أنها ضربة لـ"إسرائيل" والولايات المتحدة.
وأكد باراك في المقال الافتتاحي لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن "استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، يشكل نقطة انعطاف استراتيجية في المنطقة، وهي ضربة لإسرائيل والولايات المتحدة، ومدخل لإنهاء الحرب في اليمن وإنجاز هام للصين".
وتابع باراك، بأن الاتفاق يقلل احتمالية التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، وهو واحد من أربعة أهداف لرئيس الحكومة نتنياهو.
وشدد على أن الاتفاق "فشل جوهري ومثال على باقي ادعاءات نتنياهو؛ أن إيران، تسير بثقة إلى "دولة حافة" بحكم الأمر الواقع، وأن التنسيق الأمريكي-الإسرائيلي يتخذ صورة التنسيق القومي في المجال الدفاعي، لكنه ضعيف ويحتاج إلى سنوات أخرى في المجال الهجومي".
وذكر أن "الأهداف الداخلية التي وضعها نتنياهو بقيت ميتة وفاشلة، فهل سمعتم شيئا عن التصدي لغلاء المعيشة، أو ضائقة السكن؟.. لا شيء".
وتساءل: "لماذا يهجر نتنياهو كل أهدافه المعلنة ويركز على الانقلاب النظامي، وحتى عندما يعاني الاقتصاد من أضرار جسام، انكسار ينتشر في منظومات الأمن، مكانتنا في العالم تهتز ومقاتلون يكونون عرضة للمحكمة الدولة؟.
وتساءل: "لماذا يهجر نتنياهو كل أهدافه المعلنة ويركز على "الانقلاب النظامي، وحتى عندما يعاني الاقتصاد من أضرار جسام، انكسار ينتشر في منظومات الأمن، مكانتنا في العالم تهتز ومقاتلون يكونون عرضة للمحكمة الدولية في لاهاي؟".
ونقل عن ضابط احتياط قوله لـ"هآرتس": "هناك عصابة إجرامية تنفذ الآن انقلابا نظاميا عنيفا، وتحاول سحق جهاز القضاء الإسرائيلي، أي، إنهاء أيام إسرائيل".
وأشار باراك إلى أنه "لا خلاف في صدق نوايا الرئيس اسحاق هرتسوغ، فهو يفعل كل ما هو ممكن من أجل إسرائيل وجمهورها، لافتا أن " نتنياهو ولفين (وزير العدل) يسعيان إلى تسييس تعيين القضاة، ومنع إمكانية شطب قوانين أساس وغيرها، وهما يسران على هذه العناصر ولا يوجد طريق للمعارضة للاحتجاج أو للرئيس قبول ذلك".
وقال: "على أفضل ما أرى، سيحسن هرتسوغ صنعا إذا ما تضمن المخطط الذي سيعرضه قواعد عمل، إذا ما أخذ بها فقط من كل الأطراف، وتكون جدوى للبحث مثلا؛ "إصلاحات تشريعية متفق عليها، حماية استقلالية جهاز القضاء ووثيقة الاستقلال كأساس للدستور، وسحب كل تشريعات الشهر الماضي، وتشكيل لجنة رئاسية واسعة تضم مهنيين وممثلين عن الجمهور، تبحث في إطار زمني مناسب وبدون مسدس إلى الرقبة، في جملة التعديلات، وأخيرا تعهد علني ومسبق من كل الأطراف ألا تسن إلا قوانين بإجماع واسع ويبدأ تطبيقها في الكنيست القادمة".
ورأى أنه "في حال رفض أي من الطرفين، يشهد على نفسه بأن ما قاله الضابط العسكري في الاحتياط كان محقا"، منوها إلى أن المستشار القانوني السابق مندلبليت، أكد أن "نتنياهو، لفين وروتمن يسعون إلى الدكتاتورية، والمقاومة أفضل من الحل الوسط السيء".
ونبه بأن "نتنياهو تسبب بأزمة الدستورية، وفي اللحظة التي يسن فيها أي من القوانين بالقراءة الثانية والثالثة، ستكون دكتاتورية بحكم الأمر الواقع، وهذا تغيير يصعب إدراكه، بتسييس تعيين القضاة وإلغاء إمكانية شطب قوانين أساس، نكون بتنا في دكتاتورية، فوقتها لا سبيل لوقف الحكومة عن سن أي قانون يروق لها".
وأضاف رئيس الوزراء الاحتلال الأسبق: "عندما تعمل الحكومة بشكل غير شرعي على نحو ظاهر وعلى أسود يرفرف فوقها، تتغير القواعد، فليس للدكتاتورية صلاحيات شرعية على الجمهور"، منوها أنه "لا يمكن أن يكون لنا عقد مع دكتاتورية".
وذكر أنه "في الدكتاتورية لا يتبقى للجمهور الموالي لضميره ولوثيقة الاستقلال إلا التوجه مسار "العصيان المدني غير العنيف"، وهذا ليس تمردا وليس رفضا، هذا عمل ضد عدم الشرعية العميقة لحكومة الطغيان، حتى تتراجع أو تسقط".
وأكد باراك أن "إسرائيل على شفا هذه الهوة، ومعظم الجمهور في إسرائيل يؤمن بوثيقة الاستقلال ويريد أن يعيش في ديمقراطية، معا سنكافح ضد محاولة إطفاء النور، ومعا سننتصر"، وفق قوله.
