أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أنه من الآن فصاعداً، سيُطلق على السلطة الفلسطينية دولة فلسطين، وذلك في جميع المعاملات الرسمية، والوثائق، وفي جلسات المنظمة الدولية. وعلى موقعها الإلكتروني، قالت صحيفة "معاريف" اليوم الخميس: "إن تلك التعليمات وردت في التقرير الخاص، الذي أصدره الأمين العام، فيما يتعلق بمكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة". لكن هذا التعريف "دولة فلسطين" سيكون سارياً في إطار المنظمة الدولية فقط، ولن يعتمد في إطار المفاوضات مع "إسرائيل"، بمعنى أن يفاوض الفلسطينيون "إسرائيل" من موقع الدولة، وفي ذلك إشارة -حسب الصحيفة- لقبول الموقف الإسرائيلي المتحفظ، بأن حصول الفلسطينيين على مكانة دولة، لا يؤهلهم لتجديد المسيرة السلمية. تقرير "بان ي مون" أشار إلى أن "الفلسطينيين بإمكانهم ممارسة حقهم في المشاركة بالجلسات التي تعقدها المنظمة الدولية، وفي جميع الاجتماعات التي تقيمها، إلا أنه لا يمكنهم التصويت أو تقديم مرشحين عنهم، لتولي مناصب في المنظمة، أو الوكالات المتفرعة عنها". لكن سيصبح بإمكان الفلسطينيين، تقديم مرشحين، لتولي مناصب قضائية للمحاكم الجنائية، التي تقام بشكل خصيصاً لمعالجة قضية حساسة، وهذا ما يثير مخاوف الإسرائيليين، أن يستفيد الفلسطينيون من هذا الحق، لتشكيل محكمة دولية خاصة، للتحقيق بموضوع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية حسب الصحيفة. ووجه التقرير انتقاداً لاذعاً لـ"إسرائيل"، جاء فيه: "إن رفع مكانة الفلسطينيين، في المنظمة الدولية بأغلبية 138 دولة، يرمز إلى فقدان الصبر الآخذ بالتعاظم بين دول العالم على الاحتلال الممتد عبر سنين". وأبدى "مون" قلقاً عميقاً من الطريق المسدود، الذي وصلت إليه مسيرة السلام بين الطرفين، ملقياً كامل المسئولية في ذلك، بشكل أساسي على "إسرائيل"، نظراً لاستمرارها البناء في المستوطنات، وأشار بشكل خاص إلى خطة البناء في منطقة A1 الواصلة بين القدس ومغتصبة "معاليه ادوميم". وأكد أن إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، كان يجب أن يتم منذ وقت طويل، إلا أن "إسرائيل" تطرح في هذه الأيام مخططاً لإقامة 11500 وحدة استيطانية جديدة، خارج حدود الخط الأخضر، على الرغم من أن أي بناء خارج حدود هذه المنطقة، هو مخالف للقانون الدولي.