أصدر حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، تعقيباً على قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية، المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى (حراك المعلمين) وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها، يوم الإثنين، وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.
ورد حراك المعلمين الموحد على قرار المحكمة الإدارية العليا بـ"إعلان الإضراب الشامل مع التوجه لإثبات الحضور بالبصمة والمغادرة"، داعيًا "جميع المعلمين للوقوف في وجه الغطرسة التي تمارسها الحكومة تجاه زملائنا وزميلاتنا، وسنحدد موعدا لوقفة احتجاجية لاحقا للوقوف سدا منيعا أمام هذه العقبات الجائرة".
ونوّه الحراك، في بيانه الذي صدر مساء الإثنين، إلى أن "المحكمة الإدارية تبتّ في القضايا الإدارية، والمعلم بصفته الشخصية، وحتى الحراك، ليسا جهة إدارية، وعليه فإن المحكمة ترتكب مخالفة قانونية باصدارها مثل هكذا قرار".
وتابع البيان: "وحتى ينفذ هذا القرار المستعجل يجب تبليغه لكل مخاصم، وفي حال لم يتم تنفيذ القرار من قبل المعلمين ستصبح قضية مخالفة قرار محكمة، وغرامتها خمسة دنانير، ولكن لأننا نتواجد بالمدارس ونوقع بالحضور قانونيا، لا يسري علينا هذا القرار وهذا يخالف نصوص المواد في قانون الخدمة المدنية".
وكانت الأجهزة الأمنية قد وزعت تعميما على وسائل الإعلام الرسمية والمقربة منها تشدد فيها على مذيعيها عند ذكر إضراب المعلمين بأن يقولوا "ما يُسمى حراك المعلمين" لنزع أي صفة شرعية عن الحراك الذي يضم آلاف المعلمين، ويقود إضرابا مفتوحا ومتواصلا منذ الخامس من فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بصرف راتب كامل وتنفيذ اتفاق أبرم العام الماضي بعد إضراب دام شهرين مع الحكومة، كان أحد الضامنين له الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لكن الحكومة لم تف بالاتفاق، ما أشعل الأزمة من جديد.
وشارك آلاف المعلمين، ظهر أمس، في اعتصام حاشد أمام مقر مجلس الوزراء، ووصلوا إلى رام الله رغم عشرات الحواجز التي نصبها الأمن الفلسطيني على مداخل المدن وتفتيش السيارات لمنعهم من الوصول للاعتصام، ليسجّلوا واحدًا من أكبر الاحتجاجات المنظمة التي تشهدها الضفة الغربية منذ سنوات.
