سجلت الليرة اللبنانية في الساعات الأخيرة انهياراً جديداً أمام الدولار الأميركي، لتلامس مستوى 100 ألف ليرة للدولار الواحد، يأتي ذلك بعدما شهدت البلاد عدة قرارات ومواقف عززت ذلك.
وكانت جمعية مصارف لبنان أعلنت العودة إلى الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، فيما أعلن المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أن قاضية فرنسية ستصل إلى البلاد في الساعات القليلة المقبلة، لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الاتهام الموجه ضده بجرائم "الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير والإثراء غير المشروع".
ويأتي قرار عودة المصارف اللبنانية الى إضرابها المفتوح، بعد إصدار أحد القضاة في بيروت قراراً يقضي بأن يدفع بنك "ميد" مبلغ 210 آلاف دولار نقداً، لأحد مودعيه، تحت طائلة ختم المصرف بالشمع الأحمر، وهو القرار الذي رأت فيه جمعية مصارف لبنان أنه تعسفي. وفق (العربية نت)
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً، ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
ومنذ عام 2021، رفعت السلطات اللبنانية الدعم عن المحروقات، كما عن سلع رئيسية مثل الطحين والأدوية، وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ البلاد، وتترافق مع أزمة سياسية تحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.
وتزيد الأزمة السياسية الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
