أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، بياناً انتقدت فيه إعدام السلطات السعودية، رجلاً أردنياً، أُدين بتهريب المخدرات.

وقالت المنظمة، في بيانها، إنّ ما تُقدِم عليه السلطات السعودية يمثّل استهانةً فظيعة بحقوق الإنسان، بعدما أكدت أسرة الشخص الأردني سابقاً تعرّضَه لـ”التعذيب والاعتراف القسري”.

وأضافت أنّ المواطن الأردني يدعى حسين أبو الخير، وهو أب لثمانية أطفال، وكان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقّه في السعودية منذ عام 2015، بعد “محاكمة جائرة” أدين فيها بجريمة تتعلق بالمخدرات.

أخبار ذات صلة

"رويترز": محققون من المحكمة الجنائية الدولية يجرون مقابلات مع مسعفين في غزة

حماس تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مجزرة رفح.. وتدعو لتطبيق قرارات العدل الدولية فورا

من جانبها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، هبة مرايف: “من خلال إعدام حسين أبو الخير دون إخطار عائلته، كشفت السلطات السعودية مرة أخرى عن استخفافها القاسي بحياة الإنسان”.

وأوضحت المنظمة، أنّ السلطات السعودية مستمرة في التفاخر بأنّ الإصلاحات التشريعية الجديدة توفّر حماية لحقوق الإنسان، لكنّ إعدامها لحسين بعد محاكمة جائرة يكشف فشلها التام في متابعة هذه التأكيدات، حسب بيان منظمة العفو الدولية.

وتابعت: “لسنوات، احتجز مسؤولو السجون السعوديون حسين بمعزل عن العالم الخارجي، وحرموه من التمثيل القانوني وعجزوا عن التحقيق في شكواه بأنه تعرض للتعذيب لتقديم اعترافات كانت أساس إدانته”.

وأكدت أنه لا ينبغي لأحد أن يعاني مثل هذه المحنة المليئة بالعذاب، مطالِبةً السلطات السعودية بإعادة جثمان حسين أبو الخير على الفور إلى عائلته لدفنه.

تنفيذ حكم الإعدام

وكانت السلطات السعودية قد نفّذت حكم الإعدام في حسين أبو الخير، وهو سائق في أواخر الخمسينات من العمر، في تبوك في شمال غرب المملكة.

وزعمت وزارة الداخلية، أن العقوبة “تؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسبّبه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع”.

فيما تقول جماعات حقوق الإنسان، إن قضية حسين أبو الخير تسلّط الضوء على ثغرات في النظام القضائي السعودي تجعل من الضروري إنهاء عقوبة الإعدام بالكامل.

وأوقف الرجل الأردني البالغ من العمر 57 عاماً في 2014، في أثناء عبوره الحدود إلى السعودية، حيث كان يعمل سائقاً لدى عائلة في مدينة تبوك، حسب ما أفادت شقيقته زينب العام الماضي.

وقالت زينب ومنظمة “ريبريف” غير الحكومية المناهضة لعقوبة الإعدام، ومقرّها في بريطانيا، إن حسين تعرّض “للتعذيب” مدة 12 يوماً قبل أن يوقّع وثيقة تُقرّ بتهريب المخدرات، وإنه لم يتمكن من الاتصال بمحامٍ.

وخلُص فريق للأمم المتحدة، معنيّ بمسائل الاحتجاز التعسفي، إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز أبو الخير.

وفي نوفمبر الماضي، اتصل حسين بأحد أقربائه في الأردن، ليكشف عن نقله إلى منطقة من سجن تبوك مخصّصة للسجناء الذين سيتمّ إعدامهم.

وقالت زينب حينها: “إنه خائف للغاية وحزين للغاية وهو واثق من أنه تعرض للظلم”، مضيفةً: “ينتظر لحظة وفاته مقطوع الرأس بحد السيف بعد محاكمة غير عادلة على الإطلاق”.

إعدامات متواصلة في السعودية

وجاء إعدام أبو الخير بعد عام بالضبط من إعدام المملكة 81 شخصاً في يوم واحد بتهم متعلقة بالإرهاب، في عمليةٍ أثارت تنديداً دولياً.

وتواجه السعودية انتقادات من منظمات حقوقية باستمرار، بشأن استخدام عقوبة الإعدام، التي ارتفعت وتيرة تنفيذها أخيراً؛ إذ أعدمت السلطات 11 شخصاً منذ بداية العام الجاري، جميعهم في مارس.

وفي 2022، نفّذت السلطات السعودية 147 عمليةَ إعدام، أي أكثر من ضعف إجمالي العام 2021 البالغ 69، وفقاً لإحصائية لوكالة “فرانس برس”، استناداً إلى البيانات الرسمية.

وشهد العامُ الماضي أيضاً استئنافَ تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، الذي كان قد عُلّق في يناير 2021.

وفي نوفمبر، ندّدت الأمم المتحدة بتزايد عمليات الإعدام، وتحديداً في تلك المتعلقة بجرائم المخدرات، ووصفتها بأنّها “خطوة مؤسفة للغاية”، و”تتعارض مع الأعراف والمعايير الدولية”.

ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول العاهل السعودي الملك سلمان للحكم في 2015، حسب تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نُشر مطلعَ العام الجاري.