تجاهل البنك المركزي الأوروبي مخاطر انهيار 4 بنوك كبرى في أمريكا وسويسرا، وأعلن الخميس رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاما.

وفي أول قرار نقدي منذ انهيار بنك سيليكون فالي ومصرفين أمريكيين إقليميين آخرين، والهبوط التاريخي لسعر سهم كريدي سويس، ثاني أكبر بنك في سويسرا، قرر البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ مقرا في فرانكفورت رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، لتصبح معدلات الفائدة في نطاق يتراوح بين 3 بالمئة و3,75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن ينس أوليفر نيكلاش من بنك ال بي بي دبليو، قوله: "يواصل البنك المركزي الأوروبي مساره (...) لأن أي هزّة كانت ستُفسر على أنها ضعف".

أخبار ذات صلة

ماذا يعني الضم الإسرائيلي للضفة الغربية وما أهمية التوقيت الحالي؟

"أونروا" تحذر من انهيار العمل الإنساني بغزة

وقال بنك كريدي سويس، إنه اتخذ "إجراء حاسما" من أجل تعزيز السيولة، عبر استخدام خيار متاح له للاقتراض، من البنك الوطني السويسري، بمبلغ يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار).

وجاءت خطوة البنك، عقب الانهيار التاريخي لثاني أكبر بنك في سويسرا، ما أثار الرعب في أسواق العالم، وسجلت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، أسوأ أداء يومي منذ أكثر من عام، كما تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، وافتتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على انخفاض.

وقال البنك إن الإجراء سيشمل تسهيل قرض مغطى، بالإضافة إلى تسهيلات سيولة قصيرة الأجل، حيث يتجه إلى "تعزيز السيولة بشكل استباقي".

وتابع البنك أنه سيفتح عرض عطاء نقدي، لإعادة شراء عشرة سندات دين مقومة بالدولار بما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وعرض عطاء منفصل، لسندات الدين المقومة باليورو بما يصل إلى 500 مليون يورو.

وطلب أولريش كورنر الرئيس التنفيذي لـ"كريدي سويس" اليوم الخميس، من الموظفين التركيز على الحقائق، وتعهد بالمضي قدما في خطة لتيسير العمليات.

وكثّفت السلطات والقادة على جانبي الأطلسي التصريحات التي قللت من مخاطر انتقال العدوى لباقي القطاع المصرفي والاقتصاد. وسعى المسؤولون الأمريكيون إلى طمأنة المستثمرين من خلال ضمان وصول الزبائن إلى أموالهم المودعة في بنك سيليكون فالي الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له.

كما انتعشت الأسواق الأوروبية صباح الخميس بعد أن أعلن بنك كريدي سويس أنه سيطلب من البنك المركزي السويسري اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (50,7 مليار يورو).

أمام ارتفاع الأسعار في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، بدأ البنك المركزي الأوروبي في تموز/يوليو دورة غير مسبوقة لرفع أسعار الفائدة. لكن التشدد النقدي القسري الذي طبقته جميع البنوك المركزية الرئيسية لزيادة تكلفة الائتمان وإبطاء ارتفاع الأسعار، ساهم أيضا في إضعاف المصارف التجارية.

وأدى ذلك إلى إحياء الجدل بين حكام البنوك المركزية في منطقة اليورو، بين "الحمائم" الذين يدعون إلى الحذر و"الصقور" الذين يريدون الاستمرار في نهج التشدد النقدي ويؤكدون عدم وجود مخاطر عدوى على الاقتصاد.

وتراجع التضخم في منطقة اليورو في شباط/فبراير للشهر الرابع على التوالي، إلى 8,5% على أساس سنوي لكن ما يسمى بالتضخم "الأساسي" الذي يستثني الطاقة والغذاء، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 5,6%.

في توقعاته الجديدة التي نشرت الخميس، يرى البنك المركزي الأوروبي أن منطقة اليورو ستشهد انخفاضًا في معدلات التضخم ونموا أقوى مما كان متوقعا سابقا في عام 2023، على خلفية ركود في أسعار الطاقة و"مرونة أفضل للاقتصاد".

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 5,3% في عام 2023 مقارنة بـ 6,3 بالمئة نهاية كانون الأول/ديسمبر ثم 2,9 بالمئة في 2024 و2,1 بالمئة في 2025. كما ستشهد منطقة اليورو نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,0بالمئة هذا العام مقابل نسبة 0,5 بالمئة كانت متوقعة سابقًا قبل أن يبلغ 1,6بالمئة في 2024 و2025.