احتفى حقوقيون ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإفراج عن سجين من ذوي البشرة السمراء في ولاية فلوريدا الأميركية بعد أن قضى أكثر من 34 عاما في السجن ظلما، الأمر الذي سلط الضوء على ما أشار إليه متابعون بأنه ظلم القضاء الأميركي للسود.
وغالبت الدموع سيدني هولمز البالغ الآن من العمر 57 عاما في قاعة المحكمة في آخر ظهور له، قبل أن يتم إطلاق سراحه يوم الاثنين الماضي، واحتضن عائلته التي كانت تنتظره في الخارج فور الإفراج عنه.
واعتقل هولمز عام 1988 بزعم أنه كان يقود سيارة فيها رجلان مجهولان سرقا رجلا وامرأة تحت تهديد السلاح، وحكم عليه في العام التالي بقضاء 400 عام في السجن بمقاطعة براود في الولاية.
وحسب التقرير الصادر عن وحدة مراجعة الإدانة التابعة لمكتب المدعي العام في مقاطعة براود، فقد طلب المدعون في ذلك الوقت من القاضي الحكم على هولمز بالسجن 825 عاما.
وقال المدعي العام حينها بيتر ماغرينو إنه لم يطلب عقوبة السجن مدى الحياة كي لا يتمكن هولمز من الحصول على "إطلاق سراح مشروط بعد 25 عاما" و"لضمان عدم إطلاق سراحه طوال حياته"، بحسب تقرير وحدة مراجعة الإدانة.
وتواصل السجين هولمز في عام 2020 مع وحدة مراجعة الإدانة بمكتب المدعي العام هارولد برايور في مقاطعة براود قائلا في رسالته إنه "بريء استنادا إلى الوقائع" من جريمة السطو المسلح التي اتهم بها.
وبعد إعادة إجراء تحقيق شامل من قبل الوحدة ومشروع البراءة في فلوريدا قال المدعي العام برايور إن هناك "شكوكا معقولة" بشأن صحة إدانته.
وذكر تقرير وحدة مكتب المدعي العام أن هولمز -الذي اعتُبر مجرما معتادا لإدانته بحادثتي سرقة سابقة- لم يعترف بتورطه في جريمة السطو المسلح، ولم يُعرف مرتكبوها، الأمر الذي يتعارض مع إقراره بالذنب واعترافه على الفور في حادثتي السرقة السابقتين.
ولم يجد التحقيق أي دليل يثبت تورط هولمز، كما أشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تكون إدانة هولمز ناتجة عن عدم دقة إجراءات تحديد هوية السائق والسيارة، والتي أشارت إلى هولمز وسيارته حينها بسبب ضعف التقنيات سابقا.
وقال المدعي العام برايور إنه لا يعتقد أنه كان هناك أي "سوء سلوك متعمد" لإدانته زورا من قبل الشهود أو جهات إنفاذ القانون، وأشار إلى أن الشرطة حينها "اتبعت معايير مقبولة" قبل أن تشهد التكنولوجيا وإجراءات تحديد الهوية والتكنولوجيا تحسنا كبيرا منذ اعتقاله.
ووصف المحامي الأميركي البارز بن كرامب إدانة هولمز بـ"400 عام على الرغم من عدم وجود دليل على ارتكابه الجريمة" بأنها أمر "يفطر القلب"، ورحب في الوقت ذاته بإثبات براءته والإفراج عنه أخيرا.
وعبر متفاعلون في الوقت ذاته عن صدمتهم من سنوات الحكم العالية، مشيرين إلى ما قالوا إنه ظلم النظام القضائي الأميركي الذي -حسب آرائهم- يستهدف غالبا ذوي البشرة السوداء في الولايات المتحدة ويضطهد حقوقهم.
وقال جيف باك عبر حسابه في تويتر "أنا سعيد بإطلاق سراح الرجل، لكن هذا النوع من القصص دائما ما يكون عن الرجال الأميركيين من أصل أفريقي، أكاد لا أرى مثل هذه القصص عن ذوي الأعراق الأخرى، وهو أمر يثير الدهشة لأنني ما زلت أسمع الناس يقولون إن أميركا ليست لديها مشكلة عنصرية".
