أصدرت محكمة الاحتلال العليا، الأحد، قرار بمنع ما يسمى بوزير الأمن القومي، "إيتمار بن غفير"، من إصدار أوامر عملياتية إلى الشرطة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة خاصة خلال الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة.
وبحسب القرار فإنه يجوز للوزير تحديد سياسة ومبادئ عامة للشرطة، بما في ذلك التعامل مع التظاهر وإخلاء محاور الطرق غير انه ليس مخولًا بالتدخل في تفاصيل تنفيذ هذه السياسة وإعطاء أوامر مباشرة خلال مجريات الاحداث.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه المواضيع تقع ضمن اعتبارات المستوى المهني في الشرطة وضباطها المتواجدين في الميدان، وذلك بمقتضى الظروف المتغيرة.
أخبار ذات صلة
وبحسب القرار فان الجهات ذات العلاقة تتفق على هذا المبدأ ومن المفترض ان يتم التصرف بموجبه.
