قدم عضو الكنيست موشيه غفني، من حزب "يهودوت هاتوراه" مشروع قانون بموجبه سيتم فرض عقوبة السجن على كل من يمارس نشاطا تبشيريا بزعم منع التحريض على التحول الديني، مما اعتبره العالم المسيحي اضطهادًا للمسيحيين، فيما وصفه غاضبون بأنه تهديد كبير لحقوق الإنسان وحرية الدين.
ولحزب "يهودوت هتوراه" 7 من مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ120، ما يجعل بقاءه في الحكومة ضروريًا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي تحظى حكومته بدعم 64 عضو كنيست.
وفي التفاصيل، فقد قدم غفني في بداية الجلسة الشتوية للكنيست مشروع قانون لحظر التحريض على التحول الديني، عبر الاتصال المباشر بأحد الإسرائيليين، مما يمهد الطريق لاضطهاد المسيحيين في دولة الاحتلال، الأمر الذي اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوضيح على حسابه على "تويتر" بالقول: "لن نقدم أي قانون ضد المجتمع المسيحي".
سيفان حيلاي مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت للشؤون الحزبية، أكدت أنه "وفقًا لاقتراح غفني، وجنبًا إلى جنب مع الحظر الحالي في القانون، فإنه يتضمن تقديم المزايا كإغراء للتحول، حيث سيتم حظر النشاط التبشيري المسيحي في دولة الاحتلال تمامًا".
ويقترح المشروع "التمييز بين الحالة التي يكون فيها الإسرائيلي أتم 18 عامًا من العمر، لذا فإن الحد الأقصى المقترح للعقوبة هي السجن لمدة عام، وفي حالة حاولوا إقناع إسرائيلي لم يبلغ 18 عامًا بعد، فإن العقوبة القصوى المقترحة هي السجن لمدة عامين".
ونقلت الصحيفة، عن سام براونباك السفير الأمريكي من أجل الحرية الدينية الدولية خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أنه "حذر من أن مشروع القانون يمثل تهديدًا كبيرًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان والحرية الدينية، وهو قلق للغاية بشأنه، لأن الدول الحرة لا تحظر التبادل الحر للأفكار، وهذا يشمل المعتقدات الدينية، كما أن المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه دولة الاحتلال، يضمن حرية الدين".
فور بدء الحديث الإسرائيلي عن هذا القانون، أفادت وسائل الإعلام المسيحية في جميع أنحاء العالم بأن أعضاء الكنيست المتدينين يقترحون مشروع قانون يحظر نشاط المسيحيين في الأرض المقدسة، ويفرض عقوبات جنائية على إنتاج ونشر مواد عن المسيحية في دولة الاحتلال، مما يشكل هجومًا على صورتها، فضلا عن كونه يثير صراعا غير ضروري مع المجتمع الأخير الذي يدعمها دون تحفظ في العالم، وهم المسيحيون.
تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع تقديم مشروع القانون الإسرائيلي اليميني، فقد نقلت شبكة "نيوزماكس" عن زعماء مسيحيين في الولايات المتحدة دعوتهم لنتنياهو لوقفه، وفي الوقت ذاته تلقت السفارات الإسرائيلية في الولايات المتحدة ووزارة الخارجية في تل أبيب بالفعل عدة استفسارات من مجتمعات مسيحية في "إسرائيل" وخارجها، وتحدثت جميعها أن مشروع القانون ينكر الحريات الدينية للمسيحيين في دولة الاحتلال، كجزء من التغيرات القانونية، مما يمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير والعبادة وحقوق الإنسان.
