قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والملك الأردني عبد الله الثاني اتفقا على خطة تجريبية لتقوية السلطة الفلسطينية، ودعمها للقيام بمهام معينة بديلا عن جيش الاحتلال.
وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الخطة تشمل تولي السلطة مسؤولية السيطرة على مدينة متفجرة في الضفة الغربية، على أن تكون هي الجهة التي تعتقل النشطاء المسلحين، بدلاً من دخول قوات الاحتلال.
و كشف نير دفوري المراسل العسكري للقناة، عما أسماها "خطة تهدئة الوضع التي بدأت قبل شهرين كعملية سرية لم يعلم بوجودها سوى عدد قليل من أعضاء مجلس الوزراء السياسي والأمني والنخبة الأمنية الإسرائيلية، ولم يتضح الأمر إلا مؤخرًا مع نشر مؤتمر قمة العقبة في الأردن، حيث التقى كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين والأردنيين والمصريين في محاولة أخيرة ربما لوقف التصعيد، ومنع انفجار بين الاحتلال والفلسطينيين التي جرت قبل شهرين بين نتنياهو وعبد الله الثاني".
وأضاف أن الأطراف المختلفة ناقشت كيفية القيام بإجراءات استرخاء الوضع الأمني خلال شهر رمضان، وفي إطاره ستتحمل السلطة الفلسطينية من خلال أجهزتها الأمنية المسؤولية عن إحدى المدن المتفجرة في الضفة الغربية مثل قلقيلية أو طولكرم، وبموجبها يتم إعادة السيطرة للسلطة الفلسطينية، وتعتقل النشطاء المسلحين، وتعيد فرض القانون، وفي حال نجحت الخطة الأمنية فمن المتوقع أن تتوسع لمدن أخرى في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن السلطة لم تبد اهتمامًا كبيرًا بالخطة الأمنية الإسرائيلية الأردنية، بل رأت فيها خطة إسرائيلية لوضع الشروط عليهم، وخشيت أن يؤدي اتخاذ هذه الخطوة لإضعافها بنظر الجمهور الفلسطيني، رغم أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن السلطة قد تفعل ذلك، وتفضل من يقوم لإحباط المقاومة، وتنفيذ اعتقالات في المدن الفلسطينية أن يكونوا أعضاء في جهاز الأمن الفلسطيني، بزعم أن ذلك سينتهي مع قدر أقل من العنف والاحتكاك، ومع عدد أقل من الخسائر الفلسطينية.
وأكد أن الخطة الإسرائيلية جاءت لأن كل اقتحام لقوات الاحتلال لمدينتي نابلس وجنين ينتهي بمواجهات بمقتل عشرات المسلحين، مما سيشعل المنطقة، وينتج هجمات انتقامية، وخلافا للتصريحات العلنية الأخيرة لبعض وزراء الحكومة، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين الحاضرين في أهم الاجتماعات الأمنية، وافقوا على أن تل أبيب مهتمة بتقوية السلطة الفلسطينية، لكنهم يفهمون أنه إذا لم تؤت الخطة ثمارها، ولم يتحمل الفلسطينيون المسؤولية عن الوضع، فسيضطر للاحتلال، دون خيار، للقيام بذلك بنفسه.
وبالتوازي مع هذه الخطة الأمنية الإسرائيلية، وكجزء من محاولة تهدئة الوضع قبل شهر رمضان، تروج سلطات الاحتلال لمشاريع اقتصادية مع السلطة الفلسطينية بالتعاون مع مصر والأردن والولايات المتحدة، كما أعلن الاحتلال عن سلسلة من الإعفاءات المدنية والاقتصادية للجمهور الفلسطيني، في ضوء ما تواجهه السلطة الفلسطينية من مرحلة حرجة، وتتضرر من الأنشطة العدوانية الإسرائيلية.
وتكشف هذه الخطة الأمنية الاسرائيلية أن كبار مسؤولي الاحتلال يزعمون أنه يمكن تغيير الوضع الأمني في الأراضي المحتلة، فيما تعتقد القيادة السياسية لدى الاحتلال أنه من الممكن والضروري مساعدة السلطة الفلسطينية، بزعم أنها مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى، مع التحضير لعقد قمة إقليمية ثالثة في مصر قريبا استكمالا لقمتي العقبة وشرم الشيخ.
