قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن من عملوا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعرفون أنه من المهم أن يبقوا يقظين، وذلك على خلفية تجميد الأخير خطة "إصلاح القضاء".
ومساء أمس الاثنين، وتحت ضغط شعبي واسع ولتلافي شلل يضرب مؤسسات الدولة والاقتصاد، جمّد نتنياهو تمرير تشريعات تخص خطة "إصلاح القضاء" في الكنيست، لحين إجراء حوار مع المعارضة، وسط تشكيك في نواياه.
وقال لابيد الثلاثاء، في تصريحات لراديو صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن بحاجة إلى توخي الحذر والتأكد من عدم قيام أحد بالمناورة وخداعنا".
وأضاف: "أولئك الذين عملوا مع نتنياهو يعلمون أنه من المهم أن يظلوا يقظين".
وفيما يتعلق بفريق حزبه "هناك مستقبل" الذي سيرسله للتفاوض مع نتنياهو لدى الرئيس إسحاق هرتسوغ، قال لابيد: "من سيقودون المحادثة هم النائبة بالكنيست أورنا باربيفاي وكارين الحرار، والمستشار القانوني للحزب عوديد غازيت ونعما شولتس، التي كانت المدير العام لديوان رئيس الحكومة".
وكان نتنياهو قال في خطاب متلفز مساء الاثنين: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".
ومضى بقوله: "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
وأضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".
لكن سياسيين ومراقبين شككوا في نوايا نتنياهو، وقالوا إنه لجأ إلى وقف التشريعات في ظل تزايد رقعة التظاهرات، واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بين جنود وضباط الاحتياط والتي وصلت أيضا إلى الخدمة النظامية، والشلل الذي أصاب البلاد، إثر إعلان نقابة العمال "الهستدروت" وقف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون لحين تراجع نتنياهو عن خطته، ملوحة بإضراب عام يتم بموجبه إغلاق المصانع والمتاجر الكبرى.
وفي حين رحبت معظم فصائل المعارضة بتراجع نتنياهو عن القرار، لكن أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" كان له رآي آخر.
وقال ليبرمان في تغريدات على حسابه في "تويتر": "أعزائي مواطني إسرائيل، لا أريد أن أكون نذير أخبار سيئة، لكنني أعرف بيبي (نتنياهو) فعلاً. لا يمكنه خداعي وأنا أعلم ما الذي يحركه".
وأضاف: "أدعو أصدقائي في المعارضة، لا تعيشوا في أوهام، يجب ألا تقعوا في الفخ وتسمحوا له بتفتيت أكثر الاحتجاجات صدقا على الإطلاق".
ويقول المحتجون إن تشريعات الحكومة الخاصة بخطة إصلاح القضاء ستوجه ضربة قاصة للديمقراطية، حيث أنها ستحد من تأثير المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)على عملية اعتماد القوانين الأساسية، وتسمح لأعضاء الكنيست بالطعن في قراراتها، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة تعيين القضاة، بينما يقول نتنياهو إن الخطة لن تؤثر على الديمقراطية، تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات "التشريعية والتنفيذية والقضائية".
