أعلن قادة الحراك الجماهيري في "إسرائيل" عن استمرار الاحتجاجات رغم إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليق التصويت على خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل إلى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست.
وقال نتنياهو، في خطاب متلفز: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".
ومضى بقوله: "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
لكن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال والتي رحبت بها بحذر أحزاب المعارضة، لم تقنع قادة الحراك الاحتجاجي بالتراجع، حيث دعوا إلى "ضرورة استكمال النضال وعدم الاستكانة" على ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصرارا على المضي بطريق التشريعات التي يصبو إليه مع فريقه لكن بالسعي نحو إجماع أوسع.
من جانبها، قالت شيكما بريسلير، إحدى قادة الحركة الاحتجاجية ضد خطة الإصلاح القضائي: "تصريحات رئيس الحكومة وشركائه المتطرفين اعتراف بعزمهم على إعادة قوانين الديكتاتورية إلى طاولة الجلسة البرلمانية المقبلة، بما يضر باقتصاد البلاد وأمنها".
وتابعت، وفق ما نقل موقع "i24news" الإسرائيلي: "طالما استمر التشريع ولم يتم تعليقه، سنكون في الشوارع، وهذه مجرد محاولة لإضعاف الاحتجاجات من أجل تفعيل دكتاتورية نتنياهو"، متابعة بقولها: "الآن ليس الوقت المناسب لتقليل الضغط، بل زيادته".
فيما قال نداف جالؤون وهو أيضا أحد قادة الاحتجاج ضد التشريع القضائي: "من سمات هذا النضال أننا لا نثق بأن الحكومة ستدفع باتجاه مفاوضات بنية إحداث التغييرات اللازمة في نظام القضاء".
