ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين الفلسطينيين هذا العام إلى عدد غير مسبوق منذ انتفاضة الأقصى التي اندلعت في تشرين أول/أكتوبر 2000.
ووصل عدد الأسرى الإداريين حتى بداية نيسان/أبريل الحالي، إلى 971 أسيرا من الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني.
ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال فقد أصدر قائد المنطقة الوسطى في العام الماضي ما مجموعه 2076 أمر اعتقال إداري من بينها 2016 أمر تم النظر فيها بالمحاكم العسكرية، حيث تمت المصادقة على 90% منها، بينما جرى إبطال الأمر الإداري لما نسبته 1% فقط، بالإضافة لتقليص أوامر الاعتقال لما نسبته 7% من الأسرى.
وبحسب معطيات مصلحة السجون، فقد وصل عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون حتى بداية نيسان الحالي إلى 4765 أسيرا، ومن باب المقارنة فقد جرى تسجيل وجود 4634 أسيرا في السجون في العام 2020، ولكن مع وجود 434 معتقلا إداريا فقط، وذلك مقارنة مع حوالي ألف هذه الأيام.
وتظهر المعطيات، بأن أعداد الأسرى الفلسطينيين بشكل عام لم تتغير خلال العامين الماضيين، بيد أن عدد الأسرى الإداريين هو الذي تغير، ما يظهر ازديادا دراماتيكيا في أعداد المعتقلين الاداريين بدون محاكمة.
