قضت محكمة مصرية بنقض الحكم الصادر بحق اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال وقررت المحكمة إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاماً لدوره في قضية تربح وغسيل أموال أثناء توليه مسئولية وزارة الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وكانت محكمة النقض المصرية, وهي أعلى سلطة تقاض في البلاد, قضت في مطلع هذا العام بإعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير 2011. وكانت محكمة الجنايات قضت في يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وبراءة ستة من معاونيه.