أعلن البنك الدولي، السبت، عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لمساندة وزارة الصحة الفلسطينية لتحسين جودة تقديم خدمات الصحة العامة وكفاءتها وقدرتها على الصمود.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة وقطاع غزة ستيفان إميلاد: "رغم أن الانفاق الحكومي على الصحة يُشكل 4% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزاً مستواه في كثير من البلدان النظيرة، فإن نظام الرعاية الصحية الفلسطيني يجد صعوبة في توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين".
وأوضح "إميلاد"، أن المشروع الجديد الذي يموله البنك الدولي يهدف إلى المساعدة في ضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وبناء قدرتها على الصمود.
وأشار إلى أن القيود المستمرة على حرية الحركة والعبور، واستمرار الضغوط على المالية العامة، والتصعيد المتواصل أضعفت من النظام الصحي الفلسطيني وقدرته على تقديم خدمات عالية الجودة للرعاية الصحية.
