هبطت قيمة الروبل الروسي إلى أدنى مستوى لها في عام، منذ ما بعد اجتياح أوكرانيا بوقت قصير.
وفي تعاملات بورصة موسكو صباح الجمعة، سجل الدولار 82 روبلا.
وتخضع روسيا لعقوبات اقتصادية ضخمة منذ أن بدأت باجتياح أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.
كما تراجع الروبل بنسبة 2 في المئة أمام اليورو الذي سجل 90.06 روبلا، الجمعة.
وعزا المحللون هذا التراجع إلى شح إمدادات النقد الأجنبي وتدفقات رأس المال الخارجة، إلى جانب السيولة المحدودة وهو ما طغى على الدعم المقدم للعملة الروسية من أسعار النفط المرتفعة.
ويأتي هذا التراجع بعد سماح الرئيس الروسي لشركة "شل" بتلقي نحو 1.2 مليار دولار مقابل حصتها في مشروع "سخالين – 2".
وكانت "شل" قد أعلنت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أنها ستنسحب من هذا المشروع.
وتوقع محللون من بنك سان بطرسبرغ الروسي أن يستمر الأداء الضعيف على المدى القريب حول مستويات 81 مقابل الدولار، لكن احتمالية التعزيز التصحيحي للروبل لا تزال قائمة.
وكان الروبل قد حقق استقرارا في تموز/ يوليو عند 50 روبلا لكل دولار، لكنه عاود الهبوط مجددا بعد ذلك.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصرّ في السابق على صمود اقتصاد بلاده في وجه العقوبات الاقتصادية، لكنه أقرّ الأسبوع الماضي بأن تلك العقوبات تركت أثرا سلبيا على روسيا.
وربط وزير المال الروسي انطون سيلانوف، الأربعاء، بين السعر وتدفقات العملات الأجنبية من روسيا وإليها.
وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن "هذه التغيرات مرتبطة بزيادة الواردات أو تقليص إجراءات التصدير" مشيرا إلى تسجيل تقلبات في الأشهر الأخيرة.
وأكد الوزير أن سعر الصرف "يجاري مبادئ السوق".
وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الروس الشعور بالقلق، أكد سيلانوف أن بلاده يمكنها الاعتماد على عائدات موارد الطاقة التي تواصل بيعها في السوق العالمية.
وأضاف "هذا مؤشر على أن البلاد ستتلقى المزيد من العملات للبلاد ما يعني أن سعر صرف الروبل سيتجه إلى الصعود".
وفي وقت متأخر من السنة الماضية، فرضت دول غربية سعر سقف على النفط الروسي، الذي يمثل مصدر دخل كبير للبلاد. وكان ذلك في إطار عدد من العقوبات التي فرضتها دول عديدة دعماً لأوكرانيا.
لكن رغم هذه العقوبات، جاء انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة أقل بكثير من المتوقعة على نحو فاجأ المراقبين إزاء المرونة التي أظهرها هذا الاقتصاد حتى الآن.
وشهدت صادرات روسيا من الطاقة إلى أوروبا تراجعا حادا في عام 2022، لكنْ تقدمت الصين والهند وغيرهما وملأوا هذا الفراغ.
وعندما انسحبت مئات الشركات الغربية من روسيا احتجاجا على اجتياح أوكرانيا، تقدّم رجال الأعمال الروس وملأوا الفراغ الذي خلّفته هذه الشركات الغربية.
وتقول روسيا إنها شرعت في عملية تكييف لاقتصادها في ظل العقوبات، وإنها تأمل في إتمام هذه العملية بحلول عام 2024
