قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأحد، إنها تنظر بخطورة لحالات أخذ القانون باليد والتي تكررت مؤخراً بشكل كبير في مختلف محافظات الوطن، كحادثة قتل المواطن (ز.غ) بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي تم قتله مساء أمس السبت التاسع من نيسان/إبريل 2023 خارج إطار القانون ودون مراعاة للإجراءات القانونية المتبعة.
وأكدت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن جريمة وفعل الخيانة عمل مرفوض، وهي جريمة بشعة يجب أن يأخذ مرتكبها العقوبة الرادعة وفقا للقانون، وتطالب مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية القيام بواجبها تجاه من يقوم بهذه الأفعال وتقديمهم للعدالة.
وتشدد الهيئة على أن هذه التهم هي من اختصاص مؤسسات السلطة الوطنية، القضائية والأمنية وهي المخولة للبت في صحتها من عدمه، وأن عمليات القتل خارج إطار القانون من شأنها أن تؤسس لحالة من الفوضى وأخذ القانون باليد، وفي هذا السياق تطالب الهيئة فصائل العمل الوطني بضرورة أن يكون لها موقف واضح من هذا السلوك.
