عشقنا كفلسطينيين قيام كياننا الوطني على أرضنا المحتلة، وسعينا عبر عشرات السنين إلى تحرير أرضنا من اليهود الغاصبين، وضحينا بآلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى ومئات آلاف الأسرى من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين من الأعداء الغاصبين. وناضلنا بكل قوانا الوطنية ضد مشاريع تصفية القضية عبر حلول استسلامية سعت الدول الاستعمارية لجرنا إليها أو فرضها علينا. وتصدينا لكل محاولات إقامة كيان فلسطيني على جزء من أرضنا كبديل عن التحرير، واستسلاماً للواقع، وتعايشاً مع الاحتلال. فعندما دعانا الحبيب بورقيبة للقبول ببعض حقوقنا والتسليم بالواقع، رميناه مجتمعين بالخيانة العظمى. وعندما طرحت بعض المبادرات الخبيثة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1970م، وصفتها الفصائل بالتصفوية، ودعت للنضال من أجل إسقاطها ومقاومتها مهما اختلفت صيغتها وأشكالها. وقررت الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني: "النضال ضد عقلية التسوية وما تفرزه من مشروعات تستهدف قضية شعبنا في تحرير وطنه أو مسخ هذه القضية بمشروعات الكيانات أو الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين والتصدي لهذه المشروعات بالكفاح المسلح وبالنضال السياسي الجماهيري المرتبط به". وأكدت الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني نضال "منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه الاعتراف، والصلح، والحدود الآمنة". فهل تغير الاحتلال أم تغيَّر المناضلون، حتى تصبح الدولة المسخ مطلباً "وطنياً". وتنقلب المعايير الوطنية، ويصبح مرفوض الأمس، مطلب اليوم؟. يقود هذا المطلب اليوم فصائل انسلخت عن مبادئها. فكل الفصائل الفلسطينية نصت مواثيقها وأدبياتها على هدف تحرير كل فلسطين، ورفض أية حلول دون التحرير. فقد نصت المادة (12) من النظام الأساسي لحركة فتح التي تقود مشروع الدولة حالياً على أراضي عام 1967م على: "تحرير فلسطين تحريراً كاملاً وتصفية الكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً". كما نصت المادة (6) على: "المشاريع والاتفاقات والقرارات التي صدرت أو تصدر عن هيئة ألأمم المتحدة، أو مجموعة من الدول، أو أي دولة منفردة بشأن قضية فلسطين، والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني في أرضه باطلة ومرفوضة". إنها ليست مجرد نصوص قابلة للتعديل والاجتهاد، فهي أولاً لم تتغير حتى في المؤتمر السادس لفتح، وثانياً، نص النظام الأساسي نفسه في باب العقوبات في المادة (111) على أن مخالفة الباب الأول من النظام الأساسي – وهو الباب الذي وردت فيه المادتان السابقتان – فإن عقوبته "تتراوح بين الفصل والفصل مع التشهير". وهذا يوجب أن يتم فصل كل قيادات فتح من الحركة بجريمة دعوتهم لدولة فلسطينية على جزء من فلسطين، والاعتراف بالباقي (لإسرائيل). لقد أطلق شعبنا على مشروع الدولة في الضفة وغزة في أوائل السبعينيات اسم الدولة "المسخ" أي المشوهة، لأنها لا تحقق أماني الشعب الفلسطيني، وتعترف (بإسرائيل) وتنهي الصراع معها. ويترتب على ذلك محاذير كثيرة، ليس أقلها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بعيداً عن موطنهم، وتقاسُم القدس، والعمل على حفظ أمن العدو كعملاء له. والتبرؤ من كل النضال الفلسطيني الذي حال دون هذا المنحدر السحيق من التفريط بالثوابت الوطنية. إن دولة محمود عباس مرفوضة، وهي خارجة عن الصف الوطني، وعن الإجماع الوطني، ومُفرِّطة بكل الحقوق الفلسطينية، ومُضيِّعة لحقوق سبعة ملايين لاجئ فلسطيني. وهي لا تؤمِّن أي سيادة أو أمن أو استقرار أو انتعاش اقتصادي للدولة المسخ التي يعزم على إقامتها. لقد ناضل شعبنا وضحى ضد قرار تقسيم فلسطين رقم 181، وخاض حرباً مؤلمة في عام 1948م في سبيل رفضه، ونهضت قوى شعبنا بثورة مسلحة ضد هذا القرار وضد نتائج الحرب، أفنأتي الآن لنقبل ما رفضناه بالأمس؟! وفي غمرة الحديث عن حجم هذه الجريمة الوطنية، يصبح لا معنى لتفنيد الادعاءات بجدوى هذه الخطوة، إذ إن الأساس باطل، وهو الاعتراف (بإسرائيل)، ولا قيمة بعد ذلك لأي (فوائد) قد نجنيها من وراء هذه الخطوة. وكل ما بُني على باطل فهو باطل. إن بمقدورنا إثبات عبثية خطوة محمود عباس بالتوجه إلى الأمم المتحدة. وقد يحصل بالفعل على دولة بمركز مراقب في الأمم المتحدة. وسيعمل بعد ذلك على إلهاء شعبنا في طقوس الاحتفال بهذه (الدولة) المسخ. ولكننا لن نعمد إلى هذا الإثبات لسبب واحد لا أكثر، هو أنها دولة تعترف (بإسرائيل) وتنهي الصراع معها. ومهما قال فريق عباس حول مزايا تلك الدولة فإنما هو كذب وضلال وزيفٌ يُراد به تجميل القبيح وإحقاق الباطل وتجريم الحق. إن على المقاومة الفلسطينية الباسلة مهمة تاريخية مفصلية، ملخصها: أنه يجب ألا ندع سفينة الحقوق الفلسطينية يخرقها البعض بجهله وتعجُّله وعناده. ولا بد من توعية الجماهير وتحريكها للتمسك بموروثها الوطني وحقوقها الثابتة غير القابلة للتصرف. وإسقاط كل من يفرط بذرة تراب من الأرض المقدسة. "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ" (يوسف 21).