سردت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ضمن رسالة وجهتها لعدد من الجهات الرسمية العربية، تفاصيل ملابسات اعتقال السلطات البريطانية لرئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح. وأكدت المنظمة في رسالتها أنه قد سبق اعتقال الشيخ صلاح حملة مسعورة عليه من قبل اللوبي الصهيوني في بريطانيا، "مستخدمين كل الوسائل الإعلامية لتشويه سمعته بحجة معاداته للسامية". وحول تفاصيل ملابسات اعتقال الشيخ، أشارت المنظمة إلى أنه تمت دعوته من قبل برلمانيين وناشطين في دعم القضية الفلسطينية للحديث عن تطورات القضية الفلسطينية وتأثير الربيع العربي عليها، حيث وصل إلى مطار هيثرو بتاريخ 25/06/2011 ودخل بجواز سفره الإسرائيلي وعبأ الاستمارات المطلوبة معلنا مكان إقامته ومدتها، مؤكدة أنه لم تواجه الشيخ والوفد المرافق أية عراقيل في المطار، وأنه دخل بشكل طبيعي. وتابعت "وبعد يومين من إقامته ألقى محاضرة في البرلمان، كما ألقى محاضرة أخرى في قاعة وسط لندن دون أن تواجهه أية مشاكل، وفي يوم الثلاثاء 28/6/2011، سافر إلى مدينة ليستر وألقى محاضرة فيها ولدى عودته الساعة الحادية عشرة مساءً، فوجئ والوفد المرافق له انتظار الشرطة لهم أمام غرفة الفندق، حيث انقض رجال الشرطة عليه ووضعوا القيود في يديه، ولم يسمح لمرافقه الذي يجيد اللغة الإنجليزية بالترجمة وأبعدوه بطريقة قاسية". وأضافت المنظمة "تم اقتياد الشيخ رائد إلى مركز شرطة بادينغتون غرين، وهي المحطة التي تختص بقضايا تتعلق بـ(الإرهاب) ولا علاقة لها بقضايا الهجرة، ومكث الشيخ فيها مدة قصيرة ومن ثم تم نقله إلى حجز مخصص بقضايا الهجرة". وشددت المنظمة على أن إصرار الشيخ صلاح بالبقاء في المملكة المتحدة لتحدي قرار الإبعاد "شكل صدمة لوزارة الداخلية واللوبي الصهيوني، مما أصابهم بالإرباك وقلب حساباتهم رأسًا على عقب"، وتابعت " فكأن قرار الإبعاد لم يكن، والأمر برمته بيد القضاء الآن، والمجرب لقضايا شبيهه يعلم أن الشيخ سيخرج بكفالة، وعلى مدى أشهر ستضطر وزارة الداخلية واللوبي الصهيوني للاعتذار بعد صدور قرار البراءة من كل ما نسب له".