فّضت كبرى شركات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف الائتماني لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، أنها خفّضت التصنيف الائتماني الإسرائيلي من "إيجابي" إلى "مستقر"، بسبب "الطريقة التي تحاول بها الحكومة الإسرائيلية تمرير التعديلات القضائية دون البحث عن توافق واسع".
وبينت الوكالة أن التعديلات المذكورة شكلت هزة للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي أضعفت المؤسسات، وسط عجز عن التقدم بشكل أكبر.
ومع ذلك؛ نوهت الوكالة إلى أنه في حال التوصل إلى حل دون تعميق التوترات فتعيد النظر في قرارها وتدرس إعادة التصنيف الإيجابي.
وتشهد دولة الاحتلال موجة من التظاهرات العارمة التي يشارك فيها مئات الآلاف في عدة مدن رئيسية، احتجاجا على سعي حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو لتمرير تغييرات قضائية يقول معارضوها إنها تُعد تغوّلًا من السلطة التنفيذية على القضائية.
ويأتي إعلان موديز بعد أن تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ في الأيام الأخيرة مع المديرين التنفيذيين للشركة في محاولة لإقناعهم بعدم خفض توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل.
