تصر حكومة رام الله على التعنت أمام مطالب المعلمين وحراكهم في الضفة الغربية، وتتوعدهم بإجراءات عقابية بعد العيد.
وذكرت الوكالة الرسمية "وفا" وفق مصادر مسؤولة، أن مجلس وزراء حكومة رام الله اعتمد في ختام جلسته التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين في الحراك.
وادعت أن هذه الإجراءات بحق المعلمين المشاركين في الحراك تهدف لإنقاذ العام الدراسي.
وحسب تلك المصادر فإن الإجراءات المرتقبة؛ والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، تتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم عشرة مدراء ما زالوا مستنكفين عن العمل.
وأكدت المصادر أن المجلس، صادق على تعيين معلمين بدلاء عن المعلمين المشاركين في الحراك، في جميع التخصصات من الذين اجتازوا اختبار التوظيف الذي عقد الأسبوع الماضي.
وكان بيان مجلس حكومة اشتية، أكد أن وزارة التربية والتعليم اتخذت جميع الإجراءات لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده.
وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، إن إضراب المعلمين "تجاوز حدوده النقابية، وسوف نتعامل معه وفق هذا الأساس، ضمن إطار القانون والإجراءات الإدارية التي أرسلت للمعلمين المستنكفين".
وكان حراك المعلمين الموحد الذي يقود احتجاجات المعلمين في الضفة الغربية، أكد مطلع الأسبوع استمراره في الإضراب حتى تحقيق جميع مطالبه، معلنًا مقاطعة امتحان التوجيهي هذا العام.
