أمهل حراك المعلمين في الضفة الغربية، الحكومة حتى 10 أيلول/ سبتمبر 2023 لتنفيذ مبادرة عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب والتي طرحها من أجل وقف إضراب المعلمين.
وقال الحراك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "أي خصومات أو عقوبات خلال هذه الفترة ستعني عدم افتتاح العام الدراسي المُقبل بغض النظر عن تنفيذ المبادرة أو عدم تنفيذها".
وحمل الحراك الحكومة "مسؤولية ما جرى وسيجري بسبب تعنتها في حل الأزمة، وتهوّر وزارة التربية ببعض القرارات سيجّر العام الدراسي إلى دمار حقيقي".
والأربعاء الماضي، أعلن الحراك، تجميد الإضراب حتى تاريخ الـ 10 أيلول/سبتمبر المقبل، لمنح مبادرة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، فرصة لتنفيذ مطالب الحراك وعلى رأسها تشكيل اتحاد ديمقراطي.
من جهته، رحّب مجلس الوزراء، باستجابة جميع المعلمين لدعوات الحكومة بالعودة للدوام المدرسي، حماية لأبنائنا وإنقاذا للعام الدراسي، خاصة دعوة رئيس الوزراء محمد اشتية للمعلمين والمعلمات خلال جولته التفقدية التي قام بها إلى عدد من المدارس في محافظة رام الله والبيرة وحواره الواضح والصريح مع المعلمين والمعلمات وتأكيده على أهمية انتظام العملية التعليمية بما يحفظ حق أبنائنا في التعليم، وبما يصون حقوق وكرامة المعلمين.
وأشاد بيان صادر عن المجلس، بكافة الجهود التي بذلت طيلة الأسابيع الماضية لإنهاء الأزمة وخاصة من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح، ممثلة بالرجوب، والفصائل الوطنية، وأمناء سر الأقاليم في المحافظات، ومنظمات المجتمع المدني، ومجالس أولياء الأمور الذين دعوا الآباء والأمهات لمرافقة أبنائهم وبناتهم إلى المدارس صباح اليوم، لضمان انتظام العملية التعليمية.
وأكد أن الحكومة استجابت لمطالب المعلمين تقديرا منها لدورهم في تعليم أبنائنا، وإعلاء لشأن العلم والمعلمين.
ووجه مجلس الوزراء التحية لجميع المعلمين، خاصة أولئك الذين لم ينقطعوا عن القيام بواجبهم وأداء رسالتهم المقدسة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أوعز بتشكيل لجنة خاصة لاستخلاص الدروس والعبر من الإضراب؛ الذي طال أمده، لأنه أخذ منحى سياسيا لا مطلبيا، بعد أن استجابت الحكومة لجميع الحقوق المطلبية للمعلمين.
ولفت إلى أن العام الدراسي سيظل مفتوحاً حتى انتهاء المقرر الدراسي، وتعويض الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي، وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.
