صادق ما يسمي بـ "وزير الأمن القومي" لدى الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على قرار يقضي بتقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها للمستوطنين.
ويقضي قرار توسيع المجموعات التي تحمل رخصة سلاح، بإعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة من مقابلة شخصية للجنود المسرحين الذين مضى خمس سنوات على تسريحهم، وأفراد شرطة وعاملين في خدمة الإنقاذ والإطفاء وجنود نشطين في قوات الاحتياط. وسيطلب من هؤلاء تقديم بيان صحي ومصادقة الشرطة فقط لقد تقديم طلب الحصول على رخصة سلاح.
وزعم بن غفير وفق ما نقل موقع "واللا" العبري، أن "هناك أهمية كبيرة جدا لحاملي السلاح الشخصي المتواجدين في مواقع الأحداث، وسنبذل كل ما بوسعنا كي نسمح لكل من يستوفي الاختبارات بالحصول على رخصة سلاح".
وارتفع بشكل كبير عدد رخص السلاح التي أصدرتها وزارة الأمن القومي، منذ شباط/فبراير الماضي، في أعقاب تسهيلات أوعز بن غفير بها. وأدت تعليمات بن غفير إلى ارتفاع عدد تراخيص حمل السلاح خمس مرات خلال شهر واحد، وتم إصدار 408 رخصة سلاح خلال يوم واحد، حسبما ذكر "واللا".
