طالبت 187 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية الاتحاد الأوروبي بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وعبرت المنظمات الممثلة لعشرين دولة في رسالة موجهة الى الاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ وأسفها على الخطاب الاستعماري العنصري الذي ألقته أورسولا فون ديرلاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، احتفاءً بما أطلق عليه بالذكرى الخامسة والسبعين لما يسمى “استقلال دولة الاحتلال والفصل العنصري”.
وقالت إن “الذكرى بالواقع هي 57 عاماً على اغتصاب فلسطين واحتلالها من طرف الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت “في الوقت الذي اعتبرت فيه ديرلاين (دولة الاحتلال) واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط دون ذكر نهائيا الاحتلال العنصري وغير الشرعي للأراضي الفلسطينية والانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإنسانية”.
وأشارت إلى “القيم المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال على الرغم من أن “إسرائيل” معروفة بتطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، والذي تم الاعتراف به وإدانته من خلال تقرير منظمة العفو الدولية في هذا الصدد، والذي نشرته السنة الماضية، مضاف اليه تقرير منظمة هيومن رايت واتش، إلى جانب العديد من التقارير الدولية الأخرى الصادرة عن عدد كبير من المؤسسات الدولية ولجان تقصي الحقائق”.
وأكدت على “تناقض تصريح السيدة ديرلاين مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر احتلال أراض دولة أخرى، موضحة أنه بالرغم إدانة الاتحاد الأوروبي لسياسات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي، في أكثر من مناسبة، إلا أن المتحدثة احتفت بالتقدم الذي تحرزه إسرائيل وتحولها من صحراء إلى فردوس”.
وشددت على أن “السيدة أورسولا، قد نسيت في حديثها، أن إسرائيل هجرت، قسراً، ثلثي الشعب الفلسطيني في الوقت الذي أعلنت فيه “دولتها” في عام 1948 واستخدمت الأصول والمرافق الفلسطينية التي كانت قائمة في ذلك الحين، بما في ذلك المطار الذي هبطت فيها طائرتها، وهو مطار فلسطيني يحمل اسم مطار اللد، نسبة للمدينة الفلسطينية التي يقوم على أراضيها، وأطلق الاحتلال عليه لاحقا اسم مطار بن غوريون، ضمن سياسة الاحتلال لتغيير الرواية الحقيقية للواقع في فلسطين وتزوير التاريخ وخلق رواية استعمارية بديلة”.
ونوهت إلى أن ” خطاب رئيس المفوضية الأوروبية أعطى ضوء أخضر لكيان الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية الحالية التي تحكمه للمضي قدما في سياساتها المتغطرسة ضد الفلسطينيين”.
وتابعت “كنا وما زلنا نتوقع من المفوضية الأوروبية المساهمة في محاسبة الاحتلال على جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وكافة شعوب المنطقة”.
ودعت، الاتحاد الأوروبي على “استخدام سلطته والضغط على كيان الاحتلال لإنهاء جرائمه ضد الفلسطينيين، ووضع حد لاحتلال مستمر منذ ما يزيد عن سبعة عقود ونيف، والضغط لتطبيق القرارات الأممية لإنهاء الاستعمار لأرض فلسطين”.
وحثت على ضرورة “إلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي بدلاً من الاحتفاء بسياساته، ومكافأته بتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي معه”.
وطالبت بضرورة التوقف عن تطبيق المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا العالمية وإعلان موقفًا واضحًا ضد الاحتلال، خاصة أمام تنامي نظام المقاطعة عبر العالم.
