مع تواصل الخلافات الإسرائيلية حول خطة الانقلاب القضائي، فإن الاتهامات تجاه الحكومة تتزايد بالتسبب بارتفاع عدد جرائم القتل بين فلسطينيي48، بسبب القفزة الهائلة فيها منذ بداية العام بالتزامن مع تشكيل الحكومة اليمينية الحالية، لكن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المسؤول عن مكافحة الجريمة، من الواضح أن الموضوع لا يهمه، ولا يتركه يفقد النوم.

تال شنايدر مراسلة موقع زمن إسرائيل، أكدت أن "هذه المعطيات المتصاعدة في جرائم القتل بين فلسطينيي48 تعني أننا أمام وزير أمن فاشل في جميع القطاعات، لأنه تولى منصبه هذا وهو غير مؤهل، لم يسبق له أن عمل في السياسة في حياته، ولا يعرف الجمهور الإسرائيلي من خارج مستوطنة كريات أربع في الخليل، وجوهر نشاطه السياسي كله يتمثل بجذب انتباه وسائل الإعلام من خلال التصريحات المتفجرة، وخلق الفضائح، والنتيجة أننا أمام قفزة هائلة في عدد جرائم القتل بين فلسطينيي48".

وأضافت أن "الدليل على فشل الحكومة بمواجهة جرائم القتل المتصاعدة أن معطياتها مرعبة، فقد انتهى عام 2022 مع 104 جرائم قتل، تم حلّ 24 منها فقط، بنسبة 23 بالمئة، وللمقارنة فإن المجتمع اليهودي شهد حلّ 24 من أصل 34 حالة قتل، بنسبة 70 بالمئة، أما في 2023 فقد وقعت 72 جريمة قتل، 63 رمياً بالرصاص، بنسبة 88 بالمئة، 34 منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة، بنسبة 47 بالمئة؛ 67 من الرجال بنسبة 94 بالمئة، في حين أن فلسطينيي48 تبلغ نسبتهم 21 بالمئة من سكان دولة الاحتلال، يعيشون في خوف".

أخبار ذات صلة

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال شمال مخيم النصيرات

ثغرة أمنية تكشف هوية قائد أهم وحدة استخبارات إلكترونية لدى الاحتلال

وأشارت إلى أن "جرائم القتل طالت كل مدينة وقرية فلسطينية محتلة، مع أنها في الشمال أكثر من الجنوب، وإذا استمرت هذه النسبة المروعة، فإن 2023 سيحطّم كل سجلات العنف والقتل في فلسطينيي48، ويمكن الافتراض أن عدد الضحايا سيزداد، وعندما تنظر للأشهر الأربعة الأولى من 2023، فإن الأرقام تتحدث عن 72 قتيلا، ومقارنة بالسنوات السابقة فهي صعبة للغاية، ففي ذات الفترة من 2019 وقعت 20 جريمة، وفي ذات الشهور من 2020، قُتل 21 فلسطينيا، وفي ذات الفترة من 2021 سقط 37 قتيلاً؛ وفي 2022 قُتل 26".

وأوضحت أن "رئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست تسفيكا فوغل، أجرى مناقشة حول قضية العنف في فلسطينيي48 للمرة الأخيرة في فبراير 2023، وانتهت المناقشة بالتربيت للشرطة على ظهرها، رغم أنه منذ فبراير أريقت الكثير من الدماء في شوارع المدن الفلسطينية المحتلة، ومع ذلك فإن الكنيست الخامسة والعشرين المنتخبة حديثا لم تشكل لجنة لشؤون المجتمع العربي، رغم أن هذه اللجنة عملت برئاسة أحد أعضاء الكنيست العرب في السنوات الأخيرة، وتمكنت من رفع قضية الجريمة في المجتمع العربي إلى جدول الأعمال".

وتكشف لغة الأرقام الصادمة بأن شرطة الاحتلال تخفق في حل النسبة الكبرى من ألغاز جرائم القتل التي يشهدها فلسطينيو48، فيما تنجح بحلّ النسبة الكبرى من جرائم اليهود، أي أننا أمام تناسب عكسي، مع أن حجم الاختراق الشرطي والأمني الإسرائيلي للواقع الميداني لفلسطينيي48 لا يخفى على أحد، مما يمكّنها، إن أرادت، من فكّ شفرة أي جريمة قتل خلال أيام قليلة، وليس إهمالها، وإبقاءها معلقة، سنوات طويلة، وأحيانا عقودا متواصلة، بزعم عدم توفر الأدلة، مما يجعل الأرض مهيأة لأخذ القانون باليد، والانتقام الشخصي والعائلي.