للعام الرابع على التوالي، أدان البرلمان الأوروبي ما زعم أنه تحريض في كتب نظام التعليم الفلسطيني، لكنه للمرة الأولى أشار إلى احتواء هذه المناهج على معاداة السامية، كما دعا قرار الإدانة إلى تجميد ميزانية السلطة الفلسطينية، وربط التحريض بزيادة العمليات الهجومية التي ينفذها الطلاب الفلسطينيون، ورغم الجهود التي بذلها اللوبي الفلسطيني في البرلمان الأوروبي، فقد تمت الموافقة على النصّ المقدم بأغلبية كبيرة من النواب.
ذكر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إيتمار آيخنر، أن "البرلمان الأوروبي أصدر قرارًا يدين السلطة الفلسطينية بزعم استمرارها في التحريض على العنف والكراهية في كتبها المدرسية، وهو قرار يتخذ للعام الرابع على التوالي، لكن هذه المرة جاءت صياغة القرار حاسمة بشكل غير مسبوق، لأنها للمرة الأولى التي يربط فيها القرار صراحة بالتحريض في الكتب المدرسية بالزيادة الأخيرة في الهجمات الفلسطينية المسلحة من قبل طلاب المدارس، مع أن مسؤولي تطوير المحتوى في وزارة التعليم الفلسطينية يتقاضون رواتبهم من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف إلى أن "القرار الأوروبي زعم لأول مرة بوجود معاداة للسامية في الكتب الفلسطينية، ويطالب بإزالتها، وهو ما لم تذكره القرارات السابقة التي تم تبنيها، واكتفت بالدعوة مباشرة إلى إزالة المحتوى الإشكالي، وتلبية قيم الأمم المتحدة فيها، وتكرر صياغة القرار الأوروبي بوقف التمويل عن السلطة في كانون الأول/ ديسمبر إذا لم يتم تغيير كتبها المدرسية وفقًا للمعايير الدولية للسلام والتسامح وإزالة الكراهية، وقد صدر القرار بأغلبية 451 مؤيدًا، مقابل 151 معارضًا، وامتناع خمسة عن التصويت، وتم قبوله بعد دعم أحزاب يسار الوسط".
وأشار إلى أن "البرلمان الأوروبي سبق له التصويت خمس مرات ضد مقترحات حذف أو تنقيح المناهج الدراسية الفلسطينية، رغم حملة ضغط واسعة من قبل الوفد الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الموالية للفلسطينيين، ما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الترحيب بما وصفه القرار الأوروبي التاريخي، كاشفا أنه خلال زيارته لبروكسل، التقى برئيسة مجلس النواب روبرتا ميتسولا، وشكرها على خطها المتصلب ضد الفلسطينيين، فيما التقى الوزير أميحاي شيكلي بسفير الاتحاد الأوروبي وشكره على القرار".
وأوضح أن "القرار الأوروبي استند إلى دراسات وتوصيات قدمها معهد البحوث الدولي "IMPACT-SE"، الذي يبحث ويحلل محتويات الكتب المدرسية الفلسطينية، وكشف مديره ماركوس شيف أن القرار الأوروبي شكل مصدر إحراج كبير للفلسطينيين، لأن القرار سيؤخذ في الحسبان من قبل المفوض الأوروبي أوليفر فيرهالي المسؤول عن تقديم الأموال للفلسطينيين، وسبق له أن صرّح الأسبوع الماضي بأنه لم يعد من الممكن استخدام أموال الاتحاد للتحريض ضد إسرائيل".
في الوقت ذاته، فإن القرار الأوروبي الجديد يأتي استجابة لضغوط الاحتلال ومجموعاته الضاغطة في دول الاتحاد الأوروبي، ما يدعو للقلق إزاء جهود بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي لتقديم مزاعم واعتداءات كاذبة ضد الأطفال والمؤسسات الفلسطينية ووكالة الغوث الأونروا، فضلا عن التوجهات الأوروبية لتسييس المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ما يشكّل سابقة خطيرة، وبعكس انحيازًا لمواقف الاحتلال.
