قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة جواد الأغا، اليوم الأحد، إن الوزارة ستعمل على إدراج المتضررين الجدد من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في قائمة المتضررين من الحروب السابقة على القطاع، لطرحها على المانحين.
وأوضح الأغا في تصريح صحفي، إن “وزارة الأشغال ستشرع بحصر شامل للأضرار الكلية والجزئية غداً الاثنين، بعدما أجري خلال أيام العدوان حصر أولى”.
وأضاف، أن الحصر الشامل يهدف إلى تحديد الأرقام الدقيقة لحجم الأضرار وفحص السلامة الانشائية لبعض المباني الآيلة للسقوط.
وأشار إلى أن المتضررين من عدوان التاسع من مايو (أيار) 2023 سيدرجون ضمن قاعدة بيانات المتضررين الذين لم تبنى منازلهم في الاعتداءات السابقة على قطاع غزة، مشيراً إلى وجود قرابة 1900 وحدة سكنية لم تعمر بعد من متضرري الاعتداءات السابقة.
وأكد الأغا، أن الحالات المتضررة في جميع الاعتداءات على غزة تعتبر مستحقة ولها الحق في إعادة البناء والتعويض عن الخسائر.
وتابع أن مسألة تعويض فئة معينة من متضرري الاعتداءات يجري من خلال المانحين، فهم من يضعون أولوياتهم بخصوص إعمار المنازل المتضررة من التصعيدات الإسرائيلية سواء كانت من اعتداءات (2008 أو 2014 أو 2021 أو غيرها).
واستطرد الأغا “بالتأكيد هناك حالات مستحقة سنضغط لتسريع إعمارها لكن بالنهاية الممول له الحق باختيار الفئات وفقاً لأولوياته وتوجهاته”.
ونوه وكيل وزارة الأشغال إلى أن “الحصر الأولى أظهر أن العدوان تسبب بتدمير 93 وحدة سكنية بشكل كلي و128 وحدة جزئي غير صالح للسكن وآيل للسقوط، و1820 وحدة جزئي متوسط وبسيط”.
وشدد على أن العدد قابل للزيادة، وسيتم إعلان عن الحصر النهائي والموازنات اللازمة للإعمار بعد انتهاء طواقم الأشغال من الحصر الشامل.
