يسود ترقب وتوتر في قيادة سلطة سجون الاحتلال حيال تقرير لجنة تقصي الحقائق في فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن الجلبوع فيما بات يعرف بعملية "نفق الحرية".
ومن المتوقع أن يصدر التقرير اليوم الأربعاء، بحيث يتضمن توصيات ضد أربعة مسؤولين في سلطة السجون، وفي مقدمتهم مفوضة السجون، كيتي بيري.
وستقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى ما يسمى بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ثم تسلمه إلى المسؤولين في سلطة السجون الذين حذرتهم اللجنة من إمكانية تضررهم من استنتاجاتها، وهم مفوضة السجون، وقائد سجن الجلبوع، وقائد لواء الشمال في سلطة السجون، ورئيس شعبة الأمن ونائب مفوضة السجون.
وستوجه اللجنة في تقريرها انتقادات شديدة حول عمل سجن الجلبوع وقيادة سلطة السجون، وخاصة بما يتعلق بمخابرات السجون.
ويعتبر فرار الأسرى من سجن الجلبوع أحد أكبر الإخفاقات في تاريخ سلطة السجون لدى الاحتلال.
