مثل النائب الأردني، عماد العدوان، الذي سلمه الاحتلال الإسرائيلي إلى بلده بعد احتجازه بتهمة تهريب السلاح إلى الأراضي المحتلة، أمام محكمة أمن الدولة.
وبحسب تصريحات لمحاميه لمواقع محلية، فقد تم توجيه تهمة "تصدير السلاح بقصد الاستعمال غير المشروع"، إلى جانب تهمة "الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي"، للنائب العدوان، وذلك بعد رفع الحصانة النيابية عنه.
وأشار المحامي علي المبيضين، إلى أن إجراءات التحقيق مع العدوان عادة ما تكون سرية نظرا لأبعاد القضية الخاصة.
ولفت إلى أن القضية لا تزال في طور التحقيقات، وأنه لن يتقدم بطلب الإفراج بكفالة في الفترة الحالية.
وتسلم الأردن العدوان من "إسرائيل"، وفور تسلمه قرر البرلمان رفع الحصانة عنه بطلب من محكمة أمن الدولة، تمهيدا لمحاكمته.
ومحكمة أمن الدولة ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة وأُنشئت عام 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه بعد ضغوط مكثفة مارسها الأردن على "إسرائيل"، "تم الإفراج عن النائب العدوان الذي اعتقل في إسرائيل بعد أن ضُبطت بحوزته ذخيرة حاول تهريبها إلى داخل إسرائيل (...) على أن تتم مقاضاته في الأردن".
وأعلنت قوات الاحتلال، في أبريل/ نيسان الماضي، إلقاء القبض على العدوان أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين. وتردد إعلاميا أنه ضُبط وهو يحاول تهريب أسلحة وذهب.
لكن مصادر أردنية مطلعة على الملف قالت آنذاك، مفضلة عدم الكشف عن هويتها: إنه "تم اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة، ولم يكن بحوزته ذهب كما روجت وسائل الإعلام".
