بعث الحراك الصحفي النقابي، مذكرات إلى عدد من النقابات الصحفية العربية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين المصريين، دعاهم فيها إلى التدخل لإصلاح نقابة الصحفيين ووقف مسرحية الانتخابات التي تنفذها الجهات المسيطرة على النقابة وطرد الدخلاء على المهنة من عناصر الأجهزة الأمنية وغيرهم.

 وقال الحراك الصحفي: "إن نقابة الصحفيين الفلسطينيين عطلت إجراء الانتخابات وإصلاح النقابة لتشمل جميع العاملين في مهنة الصحافة على قاعدة المساواة ودون تمييز، واستمرت على هذه الحالة دون رقابة على الإجراءات، ولا مراجعة على الممارسات منذ عام 1999م".

وأضاف "ظل يتعاقب على هذه النقابة أشخاص وهيئات لا يلتزمون بأنظمتها ولوائحها، واستمروا في تعطيل إجراء انتخاباتها، وتجاهل كل النداءات التي سئمت من كثرة ترديد هذا المطلب، ولا شك أن الدور الذي لعبه اتحاد الصحفيين العرب، ساهم أكثر من مرة في تحريك هذا الملف".

أخبار ذات صلة

غوتيرش يدعو لحماية الصحفيين من الإبادة الجماعية بغزة

هكذا أجاب بايدن صحفية سألته عن إمكانية عقد صفقة قبل نهاية ولايته

وأكد الحراك أنه: "من الواضح أن النقابة في هذه الأيام تسعى للالتفاف من جديد على الانتخابات، عبر فبركة مسرحية مفضوحة لانتخابات النقابة تعزم على عقدها في 23 و24 من شهر مايو الجاري، دون تصويب ملف العضويات، وتصفيته من الدخلاء الذين فرضوا أنفسهم على المهنة، سواء من المدراء العامين في وزارات السلطة، أو الشخصيات الأمنية التي لديها سجلات وظيفية في العمل ضمن الأجهزة الأمنية، وممارسة التعتيم على طبيعة عمل هؤلاء والادعاء بأن لهم ملفات صحيحة دون أن يتم إظهارها، فضلاً عن ممارسة المنع والحرمان لآلاف الصحفيين الحاصلين على شهادات جامعية في الإعلام، ويمارسون الصحافة في عشرات المؤسسات الصحفية التي لا تريد النقابة الاعتراف بها، والتمييز بينها لاعتبارات سياسية وفئوية، وشخصية".

وتساءل الحراك "وإلا كيف نفهم أن قنصل لدولة أوروبية مسجل عضو في النقابة، والمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ومستشار لرئيس الحكومة برتبة وزير، إضافة إلى مئات عناصر الأمن".

وأضاف الحراك "لقد حاولنا في الحراك الصحفي النقابي وعلى مدار سنوات دفع النقابة، والذين ينتحلون شخصية مجلسها النقابي منذ قرابة 10 سنوات وبدون انتخابات بزعامة النقيب المكلف ناصر أبو بكر، إلا أنهم ظلوا يصمون آذانهم عن مطالبنا الواضحة والعادلة بالانتساب لنقابتنا وانتخاب من نثق بأنه سيقودها نحو مزيد من الحريات للممارسة الصحفية، ومنع الانتهاكات بحق الصحفيين، وقاموا بعقد ما أطلقوا "المؤتمر الاستثنائي" ، حشدوا إليه موظفي التلفزيون الرسمي والإذاعة والوكالة الحكومية والجريدة الرسمية، وأيضًا دون استبعاد الدخلاء، أو دعوة المستحقين، وتم التحفظ من قبلنا على هذا المؤتمر الفاشل الذي شاب إجراءات عقده وما نتج عنه من قرارات الكثير من الخروقات غير القانونية التي تستوجب التحفظ عليها عبر الأصول القانونية المكفولة دستوريًا".

وشدد على أن مجلس النقابة بهيكليته الحالية ضرب بعرض الحائط جميع التوصيات التي سلمت له لإجراء تعديلات على نظامها الداخلي، الذي لا يعرف أساسه ومتى تم إقراره أصلاً، وبدلاً من الأخذ بتعديلات الصحفيين والمؤسسات المختصة، تم إجراء تعديلات لا تليق بنقابة الصحفيين، وتقديم مزيد من التساهل في منح عضوية النقابة لمن يستحق، ومن لا يستحق، وفتح الباب على الغارب لمزيد من التخريب والتدمير لكيان النقابة، وجعلها رهينة للسلطات الحاكمة سياسيا وأمنيا، بدلاً من جعلها كياناً مدافعًا عن حقوق الصحفيين أمام تلك السلطات.

وأوضحت المذكرة أن ملاحظات الحراك شملت اختراقات واضحة للنظام الداخلي للنقابة، والشروع في اعتماد إجراءات مبنية على تعديلات في النظام غير مقرة حسب الأصول، وإعلان جدول زمني للانتخابات قبل النظر في الطعون التي قدمها الصحفيون للجنة الانتخابات، والجهات التي تراقب تطبيقها، مما اضطر هؤلاء الصحفيين وهم بأعداد كبيرة إلى انتداب بعضهم لتقديم دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية لوقف كل الإجراءات غير القانونية التي ينتهجها أدعياء تمثيل النقابة، وجاري النظر من قبل القضاء في تلك الدعاوى.

ودعا الحراك الصحفي النقابات العربية إلى التدخل الفوري والعاجل، بمخاطبة النقابة، ومن يجلس فيها تحت أي صفة، بوقف كافة الإجراءات الرامية إلى سرقة التمثيل الشرعي للنقابة، ووضع أجندة وبرنامج يتم الاتفاق عليه من جميع العاملين في مهنة الصحافة.

ودعت المذكرة إلى تشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين والاعلاميين والمستقلين يكون مهمتها تصويب وضع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لاسيما في ملف العضوية والنظام الداخلي.

وطالبت بفتح ملف العضوية بالكامل للتفتيش والرقابة، وتسجيل البيانات الحصرية الشاملة لجميع العاملين في حقل الإعلام ومن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقًا (لشروط يتم الاتفاق عليها من بعض النقابات الصحفية في الوطن العربي)، أو وفق ما ترونه مناسبًا، وأسوة بجميع نقابات العالم.

وشددت على شطب عضوية كل من لا يعمل في المهنة ولا يستطيع تلبية شروط العضوية المتعارف عليها.

ودعا الحراك الصحفي إلى إعطاء الفرصة للجنة المشكلة لدراسة الانفلات الحاصل في وضع أنظمة ولوائح داخلية للنقابة (ما يشبه الهيئة التأسيسية) تأخذ على عاتقها صياغة نظام يراعي الأنظمة المعمول بها في عدد من الدول العربية.

وطالب بإتاحة الفرصة على قدم المساواة للجميع للانتساب، والترشيح والانتخاب، وتحت رقابة مؤسسات حقوقية ورقابة اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات بشكل دوري دون تعطيل وفقًا لنصوص النظام.