يجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مشاورات بدبلن اليوم لمناقشة إلغاء حظر تصدير أسلحة إلى سوريا، في وقت أعلن فيه رئيس الائتلاف الوطني السوري أن المعارضة السورية ستترك السلاح إذا استطاعت مواصلة طريقها من دونه، وتوعد بشار الأسد "التكفيريين والظلاميين" في بلاده. وتطالب فرنسا وبريطانيا بإلغاء الحظر الذي فرضه الاتحاد من أجل دعم المعارضة المسلحة، في حين تعارض معظم دول الاتحاد الاقتراح بينها ألمانيا التي عبرت عن بعض التحفظات. وينتهي الحظر في الحادي والثلاثين من مايو/أيار المقبل في حال عدم تمديده. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره البريطاني وليام هيغ في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قبل اجتماع دبلن أن "الأزمة بسوريا تعرض استقرار المنطقة للخطر بشكل متزايد ونحن قلقان بشكل زائد بشأن استعداد النظام لاستخدام أسلحة كيمياوية". وكرر الوزيران في الرسالة دعوتهما الاتحاد الأوروبي لتخفيف حظر السلاح المفروض على سوريا للسماح بمزيد من المساعدة للمعارضة، وقالا إن الإبقاء على العقوبات ضد سوريا دون إعفاءات للمعارضة سيزداد صعوبة على الاتحاد الأوروبي. وقال سفير الائتلاف الوطني السوري في قطر نزار الحراكي للجزيرة إنهم ليست لديهم معلومات عن ما سيقرره الأوروبيون، ولكنهم يبنون أملا كبيرا على موقف بريطانيا وفرنسا، ونيتهما وعزمهما على تسليح الثوار، مشيرا إلى أن الجيش الحر في موقف قوي.