استهجنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية قرارات لجنة الانتخابات الخاصة بدستور مجلس الطلبة واستبعاد مرشحين من الكتلة.

وقالت الكتلة في بيان صحفي:" بعد غياب عملية الانتخابات عن ساحات جامعتنا الحبيبة منذ عام 2017 ولستة أعوام متتالية، تفاجئنا في الكتلة الإسلامية من موقف إدارة الجامعة ممثلة بقرار لجنة الانتخابات فيها؛ فيما يتعلق بقضيتين أساسيتين متعلقتين بدستور مجلس الطلبة، في تناقض كبير ومخالفة صريحة لأبسط مقومات العدالة والإنصاف".

وأضافت:" ففي الوقت الذي ينص فيه الدستور بشكل صريح لا يقبل التأويل على إجراء الانتخابات بشكل دوري سنوي، وتجاوز هذا النص الواضح لستة أعوام متتالية دون أسباب واضحة ولا مُقنعة، وفي الوقت الذي أخبرتنا به لجنة الانتخابات في وقت سابق بأن إجراء الانتخابات على الفصل الثاني (خلافاً لما هو وارد في الدستور) يجعل من كل المواد الدستورية الواردة في النظام محل خلاف نتيجة ارتباطها بمسميات الأسابيع في الفصل الأول".

أخبار ذات صلة

أول تعليق من السنوار على صفقة "هدنة غزة" المقترحة

نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفاتنا

وتابعت:" مع غض نظر الإدارة عن كثير من الشروط الواجب توافرها في مجلس الطلبة طوال فترة الـ 6 سنوات الماضية، تُفاجئنا إدارة الجامعة بالالتزام بمواد دون غيرها من الدستور ووفقاً لتفسير يحتمل غيره الصواب بنفس ما يحتمل تفسيرها الخطأ فيما يتعلق بآلية توزيع مقاعد سكرتاريا مجلس الطلبة في حال لم يحصل أي ائتلاف بين الكتل خاصة وأن أي كتلة لم تحصل على 41 مقعداً فاكثر من مقاعد مجلس الطلبة".

وأشارت الكتلة في بيانها:" بما يخص اعتماد توزيع مقاعد مجلس الطلبة وفق التوزيع (6-6-1)، فإننا نعيد التأكيد على تحفظنا على هذا التوزيع، ونطالب بإعادة النظر فيه، فكما هو منصوص عليه في الدستور الناظم لانتخابات مجلس الطلبة فإن الكتلة الفائزة لها امتياز في أن يكون لها عضو إضافي تتميز فيه عن الكتلة التي تليها، ولا يجوز اعتماد تفسير يظلم كتلة على حساب أخرى، مؤكدين أن اتخاذ قرار باعتماد تفسير دون آخر بعيداً عن التنسيق المسبق مع الكتل الطلابية وإعلامها لا يُعطي الانطباع المناسب عن الشفافية والعدالة المطلوبتين".

وأردفت:" فيما يخص استبعاد اثنين من مرشحي الكتلة اﻹسلامية من قائمة المؤتمر العام، فإننا نعترض عليه جملة وتفصيلاً (وفقا لما جاء في كتابنا الموجه للسيد مقرر لجنة الانتخابات)، ونؤكد على أننا قمنا بتقديم قائمة  مرشحينا اﻷولية يوم الثلاثاء 9-5-2023م وقد كانت الفترة النهائية لتقديم الطعون عليها يوم الخميس 11-5-2023م".

وبينت بما أن لجنة الانتخابات لم ترد علينا في رفضها أي من اﻷسماء الواردة في قائمة مرشحينا ضمن المدة القانونية للطعون، فإنها تعتبر أن كتاب لجنة الانتخابات الأخير يحتاج إلى إعادة النظر فيه قانونياً ودستورياً.

وختمت الكتلة بيانها بالقول:" نؤكد ومن منطلق تطبيق القانون والدستور وفقاً لأكبر قدر ممكن من العدالة والانصاف، بأننا ذاهبون باتجاه الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المذكورة أعلاه، وفق القانون واللوائح".