أوقف رئيس وزاء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تقديم مشروع قانو للحد من عمل المنظمات غير الربحية وتلقيها تبرعات من حكومات أجنبية، بعد انتقادات شديدة وجهت من الولايات المتحدة ودول أوروبية بارزة بشأن هذه الخطوة.
ووفقًا لصحيفة هآرتس العبرية، فإنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت اليوم أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع كما هو مخطط، ولكن سيتم طرحه للمناقشة كإجراء رمزي إلى حد كبير. كما تقول الصحيفة.
ويسعى مشروع القانون المقدم إلى فرض ضريبة 65% على التبرعات التي تتلقاها المنظمات والجمعيات من الحكومة الأجنبية.
وانتقدت الخارجية الألمانية بشدة مشروع القانون واعتبرت أن العمل به سيضر بالعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كما انتقدته الإدارة الأميركية، ودول غربية أخرى، محذرةً من المساس بمنظمات المجتمع المدني.
فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الهدف من هذا القانون هو استهداف الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو حتى داخل الخط الأخضر، وكذلك الجمعيات اليسارية وغيرها.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية البريطانية جيمس كاليفري هاتف نظيره إيلي كوهين، وطالبه بالامتناع عن تمرير القانون، فيما رد الأخير بأن إسرائيل لن تقبل بتدخل أي دولة في شؤونها الداخلية المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين.
وموقف كوهين فيما يتعلق بالقانون، هو أنه إذا كانت هناك تبرعات من الحكومات الأجنبية لقضايا إنسانية مثل بناء مستشفى أو شراء دواء أو طعام، فيجب السماح بها دون تحمل ضرائب ولا يجب أخذ شيكل واحد، ومع ذلك، إذا ذهبت الأموال من الحكومات الأجنبية إلى أشياء مثل البناء في المناطق C، أو التحريض في الكتب المدرسية أو دعم المنظمات المرتبطة بالمنظمات "الإرهابية" فيجب منع تحويلها تمامًا. كما نقلت عنه يديعوت أحرونوت.
