تناقش ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الفاشية، خلال جلستها اليوم الأحد، مشروع قانون عنصري جديد لسرقة مئات آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها.
وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف "داني دانون"، يخول حكومة الاحتلال تصنيف أراض فلسطينية على أنها "مواقع قومية إسرائيلية".
ويستهدف القانون الاحتلالي مواقع تراثية وتاريخية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
وأوضح الباحث في معهد أريج لدراسات الاستيطان جاد اسحاق، أن مشروع القانون الذي ستناقشه حكومة الاحتلال غداً، يندرج ضمن مخطط ضم الضفة الغربية، الذي يهدد بابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية.
وقال اسحاق إن مخطط الاحتلال يستهدف بشكل خاص منطقة الأغوار والسفوح الشرقية في الضفة الغربية، وتبلغ مساحتها أكثر من 700 ألف دونم معظمها في المناطق المصنفة ج.
وحذر اسحاق من أن الاحتلال يسير في مخططه لضم الضفة الغربية، من خلال هجمة واسعة وشرسة وتعزيز الاستيطان بشبكات مياه وطرق وكهرباء لمصادرة أكبر مساحة ممكنة من أراضي المواطنين.
وإلى جانب مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، يعمل الاحتلال وأذرعه الاستيطانية على إغلاق المراعي الفلسطينية، مقابل تعزيز الاستيطان الرعوي، وسط عمليات لتهجير التجمعات السكانية والبدوية والخرب، وتدمير للموارد الطبيعية.
ووفق أرقام رسمية فإن 250 ألف دونم من المصنفة كمحميات طبيعية في الضفة تعود لملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين وستخصص لتوسيع المخططات الهيكلية للقرى والمدن بالضفة الغربية.
