اتفق المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، السبت، على حل أزمة سقف الدين، ما يحيي أمل نهاية الأزمة التي عرفت بـ"سقف الدين"، التي تهدد أكبر اقتصاد في العالم وتعني تخلفه عن سداد ديونه.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوصل للاتفاق، ووصفه في بيان أنه "خطوة مهمة للأمام" وبأنه يمثل توافقا لكنه مع ذلك يحافظ على أهم أولويات الديمقراطيين، مؤكدا أن "الاتفاق يمثل توافقا، وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون".

ومن جانبه كتب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي على "تويتر" معلنا التوصل إلى اتفاق مبدئي وقال: "أنهيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي".

أخبار ذات صلة

هل يقلل الهجوم الإيراني الضغط الأمريكي على نتنياهو بشأن غزة؟

حماس تكشف مفتاح أي اتفاق مع "إسرائيل" بشأن غزة

ومن المقرر أن يجري اليوم الأربعاء، التصويت على الاتفاق الذي سيُعلق سقف الديون حتى يناير 2025، بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، مقابل تحديد سقف للإنفاق وخفض في البرامج الحكومية.

ويرفع الاتفاق سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها. ويشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة "كوفيد-19" ولم تُستخدم، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.

هل تنتهي مخاوف أسواق المال

ورغم حالة الارتياح الناتجة عن إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين فإن هناك عدة مخاوف قد تعكر على المستثمرين في أسواق المال سعادتهم بهذا الاتفاق، وكانت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" وضعت تصنيف أمريكا وهو "إيه إيه إيه" تحت المراقبة، واعتبرت أن الفشل في التوصل إلى اتفاق "سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة"، فيما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمى الذي يعاني أساسا من "عدم يقين كبير"، "بغنى" عن هذه المداولات المتوترة، مؤكدة إنها تأمل ألا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي. وأضافت: "نأمل ألا نضطر إلى الانتظار كل هذا الوقت".

وبحسب عدد من المراقبين فالاتفاق قد لا ينهي مخاوف أسواق المال مرجعين ذلك إلى عدة أسباب منها أن هناك توقعات بألا يمرر الاتفاق بسهولة في الكونغرس، خاصة وأن آخر موعد محدد لتخلف الحكومة عن سداد ديونها في 5 يونيو/ حزيران.

ويبلغ المخزون النقدي الأمريكي حاليا 39 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2017، ويتوقع خبراء في سوق المال أنه بمجرد التوصل إلى الاتفاق أن تسارع وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة تعبئة رصيدها النقدي عن طريق إصدار سندات خزانة بأكثر من تريليون دولار حتى نهاية الربع الثالث، وهو ما من شأنه امتصاص كمية كبيرة من السيولة من الأسواق المالية، ويثير مخاوف المستثمرين.

ويقدر "جيه بي مورغان" طوفان سندات الخزانة قصيرة الأجل بنحو 1.1 تريليون دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة، ويرى أنه سيكون ضاغطا على أسواق المال، لما يضيفه من ضغوط على السيولة، كونه مبلغا كبيرا نسبيا في تلك الفترة القصيرة، بالإضافة إلى ما يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي بتقييد الأوضاع المالية عبر رفع الفائدة وتقليص ميزانيته العمومية.

وكذلك يتوقع محللو "بنك أوف أمريكا"، أن يكون لهذا الأمر نفس التأثير الاقتصادي لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ضغط إضافي على السوق الذي يتوقع بالفعل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في يوليو المقبل.

وستفرض التدفقات الخارجة للودائع البنكية، مزيدا من الضغوط على السيولة والنقد المتاح في البنوك، وهو ما قد يرفع المعدلات المفروضة على القروض والسندات قصيرة الأجل، وتجعل التمويل أكثر تكلفة للشركات والأفراد الذين يعانون أساسا من ارتفاع أسعار الفائدة.

ويرى خبراء أسواق المال أن إصدار وزارة الخزانة الأمريكية لسندات بهذه الوتيرة، وبأسعار الفائدة الحالية المرتفعة، سيجعل منها منافسا للبنوك، وهو ما قد يؤدي إلى استنزاف احتياطيات المصارف، حيث ستنتقل ودائع الشركات الخاصة وغيرها إلى السندات الحكومية الأعلى ربحا والأكثر أمانا نسبيا.

ما هي أزمة سقف الديون؟

تم وضع سقف الدين في عام 1917 لتمويل الحرب العالمية الأولى من خلال تجميع السندات المختلفة، وفي عام 1939، مع اقتراب الحرب العالمية الثانية، أنشأ الكونغرس أول سقف إجمالي للديون.

و"الكونغرس" هو الذي يحدد سقف الدين، وتم رفع السقف 78 مرة منذ عام 1960، بما في ذلك 20 مرة منذ عام 2001. وعادة ما يرفع الكونغرس (أو يعلق) سقف الدين قبل الوصول إليه، وعادة يقوم الحزب الذي خرج من السلطة بإلقاء اللوم على الطرف الآخر في تبذيره.

وتم رفع حد السقف في 2021 ليصل إلى 31 تريليون دولار، وهو ما يعني أنه لا يجب أن يزيد إجمالي قروض الحكومة الأمريكية عن هذا الحد.

وفي حال بلوغ سقف الدين الحد الأقصى، فإن ذلك يعني أن الحكومة الفيدرالية لن تستطيع الحصول على قروض جديدة وهو ما يجعلها تتخلف عن تنفيذ التزاماتها التي تتضمن سداد الديون السابقة.

وبحسب تقرير لمعهد "بروكينغز" الأمريكي، بلغت الحكومة الأمريكية سقف الدين في يناير/ كانون الثاني الماضي، واضطرت للتخلي عن بعض الالتزامات التي كان يجب تنفيذها، مقابل توفير المال اللازم لسداد الديون حتى لا تتخلف عن السداد.

وبلغت ديون الولايات المتحدة الأمريكية 31.4 تريليون دولار في يناير 2023 الماضي، متجاوزة سقف الدين الذي تم تحديده في 2021، ومنذ هذا العام أصبح إنفاق أمريكا يسجل عجزا سنويا لأسباب مختلفة بعضها مرتبط بالقرارات السياسية التي يتم اتخاذها.

أزمة اقتصادية أم سياسية

بحسب تقرير نشره موقع "البيت الأبيض" عن أبعاد أزمة سقف الدين، أكد أن "الأزمة سياسية وليست اقتصادية في المقام الأول"، لافتا إلى أنه مع استمرار الأزمة ستؤدي إلى عرقلة الأسواق المالية، "إذ إن الفشل في رفع سقف الدين قد يؤدي في النهاية إلى تعثر في السداد لأول مرة على الإطلاق في بعض التزامات الحكومة الأمريكية".

وأضاف التقرير أن اليوم الذي تفقد فيه أمريكا قدرتها على الوفاء بجميع التزامات السداد (ويعرف باسم "يوم إكس" (date-X) يمكن أن يكون بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وأشار التقرير إلى أن فكرة إلغاء سقف الديون واردة، لأن معارك الكونغرس المتكررة حوله تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ويرى الاقتصاديون أن هناك أفكارا باتت مطروحة للتحايل على هذا السقف، من بينها سك عملات بلاتينية بقيمة تريليون دولار ووضعها في خزائن الاحتياطي الفيدرالي، أو الإعلان أن سقف الدين يمثل انتهاكا للتعديل الـ14 الذي يحظر التشكيك في الديون الفيدرالية، وكذلك يمكن أن تصدر وزارة الخزانة سندات مميزة من خلال تقديم أسعار فائدة أعلى بكثير، ومن ثم يقبل المستثمرون على شرائها، وبذلك يوفرون السيولة النقدية اللازمة للحكومة، لكن مع تقليص القيمة الاسمية للدين بغرض الإفلات من تجاوز السقف.