أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، سيلتقي بنظيره الأمريكي، لويد أوستن، في أوروبا في الأسابيع المقبلة.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الثلاثاء، أن غالانت سيلتقي مع أوستن في أوروبا وليس في واشنطن، وذلك لأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه عدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا يزال ينتظر دعوة إلى البيت الأبيض.
وأكدت القناة العبرية أن غالانت سيلتقي مع أوستن في أوروبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دون تحديد الموعد بالتفصيل، موضحةً أن التفاصيل النهائية بشأن الاجتماع لا تزال قيد الإعداد.
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن مكتبي غالانت وأوستن قد أوضحا في وقت واحد، أنه من غير الممكن الاستمرار في تأجيل الاجتماع بينهما، حتى الآن، خاصة وأن هناك قضايا وملفات ملحة يجب التنسيق بينها.
وذكرت أن الوضع الأمني الصعب في "إسرائيل"، وكذلك ملف البرنامج النووي الإيراني وانتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، هي ملفات وجب طرحها على مائدة لقاء غالانت مع أوستن.
ويشار إلى أن إذاعة جيش الاحتلال قد أوضحت، الأحد الماضي، أن الإدارة الأمريكية وضعت شرطا جديدا لإمكانية عقد اجتماع يجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بنتنياهو.
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض سلموا رسالة إلى مكتب نتنياهو، تفيد بإمكانية قدوم بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس بايدن، وكذلك مساعدة الرئيس الأمريكي في تعزيز سبل التطبيع الإسرائيلي مع السعودية، وذلك بشرط إلغاء مشروع القانون "الجمعيات"، الذي يضر بأنشطة منظمات المجتمع المدني في فلسطين.
ويشار إلى أن صحيفة عبرية قد كشفت، مساء أمس السبت، عن تزايد الضغط الدولي على "إسرائيل" لتجنب تمرير قانون الجمعيات، الذي قد يحد من المساعدات من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية للفلسطينيين.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعربت عدة دول عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وبلجيكا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست أرييل كيلنر، من حزب الليكود بقيادة نتنياهو، لن يتم الاعتراف في الجمعية التي تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية كمؤسسة عامة أو كمؤسسة غير ربحية.
كما ستخضع مثل هذه الجمعيات، وفقًا لمشروع القانون، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحق لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبي.
