نشرت النيابة العامة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، نتائج حملة ضبط وإغلاق نقاط الغاز العشوائية في قطاع غزة.

وقالت النيابة العامة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مديرية الدفاع المدني، إنها تابعت انتشار عدد من نقاط الغاز العشوائية بين الأحياء السكنية، دون توفير أدنى درجات الأمن والسلامة.

وأضافت أنها لم تحصل على التراخيص الفنية والقانونية لممارسة هذه الأعمال، مؤكدة أن انتشارها بين الأحياء السكنية يشكل خطراً محدقاً يهدد أمن وسلامة المواطنين.

أخبار ذات صلة

مشاورات مصرية لحسم نقاط الخلاف حول الصفقة بين "حماس" والاحتلال

صحيفة: واشنطن تقترح نقاط تفتيش مصرية للنازحين

وأوضح أن طواقهما المختصة أجرت (460) جولة ميدانية على محطات الغاز الرئيسية والنقاط العشوائية، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق (307) نقاط عشوائية لتعبئة الغاز و(6) محطات رئيسية مزودة لها.

وبينت أنه تم ضبط (725) أسطوانة غاز متفاوتة الأحجام، جُلها غير صالح للاستخدام ومخالف للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأعلنت البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم سعة (48) كجم الخاصة بالمنشآت التجارية برموز محددة لتمييزها؛ وإلزام المحطات بعدم التعبئة سوى للمنشآت المرخصة وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية.

وتابعت: "لا تزال إجراءات البحث والتحري جارية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق النقاط العشوائية المتبقية، لحين الوصول إلى مجتمع خال من أية نقطة توزيع غاز بين الأحياء السكنية".

وأشارت أنه سيتم الشروع بإتلاف كافة المضبوطات من الأجهزة والأسطوانات المحرزة التي استوفت إجراءات المصادرة وفق صحيح القانون بشكل فوري.

كما أوعزت لمأموري الضبط القضائي المختصين بوجوب تحديد المحطات الرئيسية التي تزود هذه النقاط بالغاز لاتخاذ المقتضى الجزائي بحق مالكي هذه المحطات، علاوةً عما يتم اتخاذه بحقهم من إجراءات إدارية من قبل الهيئة العامة للبترول والتي قد تصل إلى إغلاق هذه المحطات.

وشددت على أن كافة التجاوزات المتعلقة ببيع أو تعبئة الغاز المنزلي في غير الأماكن المرخص لها من قبل الجهات المختصة هي أفعال مجرمة وفق نصوص القانون، بما في ذلك ما يقوم به بعض الأشخاص من تخزين لأسطوانات الغاز بين الأحياء السكنية لبيعها أو لما يسمى بتبديل الأسطوانات، كون مناطق التخزين غير مرخصة ولا تتوافر بها شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانوناً.

وأكدت أنها تدخر جهداً للقضاء على ظاهرة نقاط الغاز العشوائية، وبالشراكة مع الدفاع المدني والإدارة العامة للبترول، ولن تتوانى في اتخاذ أي إجراء قانوني في سبيل القضاء عليها.

وأهابت بالمواطنين الإبلاغ عن هذه الوقائع الجرمية من خلال التواصل على الأرقام المخصصة لذلك في الدفاع المدني ووزارة الداخلية؛ لما تشكله هذه الأفعال من خطر داهم يمس بأمن وسلامة الجميع.

كما شكرت فرسان الإنسانية من منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني، وكوادر الشرطة ومديرية الدفاع المدني على وجه الخصوص، الذين يخاطرون بأرواحهم في العديد من المواقف في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.